كشفت، المديرة العامة للديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري لولاية البليدة، عودية فريزة، هذا الخميس، أن الحكومة قررت تسوية ملفات السكن الايجاري بالنسبة للمواطنين الشاغلين لمساكن بصفة غير قانونية، و ذلك وفقا المرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016و الذي ينص على حق تسوية وضعية السكن الايجاري للمواطنين بصفة قانونية بعقد إيجار.
و قالت عودية، خلال استضافتها في برنامج "نحن في الخدمة"، على أمواج القناة الأولى، أن وزير السكن عبد المجيد تبون جمع مدراء السكن عبر التراب الوطني، أين تم إعطاء إشارة انطلاق تطبيق هذه الاجراءات الجديدة التي ينص عليها المرسوم بصفة رسمية. حيث سيمس شريحة كبيرة من الشاغلين للسكنات بدون سند قانوني، والمستلمة و الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004.
كما أكدت المتحدثة، أن اللجنة تدرس عملية الإيجار و الشراء في نفس الوقت بالإضافة إلى إدراج كافة المواطنين الذين تسوى وضعيتهم في البطاقة الوطنية للسكن، حيث لن يكون لهم الحق في المستقبل من الاستفادة من سكن عمومي. مشيرة في ذات الوقت إلى أن هناك شريحة كبيرة ستستفيد من هذا المرسوم بعد التحريات التي قام بها مدراء في 48 ولاية .
و أكدت المتحدثة، في ذات السياق، أن هناك ثلاث فئات ستستفيد من هذا المرسوم. تمس الفئة الأولى الأشخاص الذين لهم فروع و أصول مع المستأجر دون تحديد تاريخ الاستلام. والفئة الثانية، تخص من لهم صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر للسكن المستغل قبل جانفي 2004. أما الفئة الثالثة هم المواطنين الشاغلين للسكن دون أن تكون له صلة قرابة أو مصاهرة مع المستأجر و المحدد بالتاريخ المذكور.
و بالنسبة للإجراءات الواجب إتباعها لنقل حق الملكية، قالت عودية ، أن على كل مواطن معني بهذا الأمر أن يتقدم إلى مقر ديوان الترقية الخاص بمقر ولايته، بهدف تسوية وضعيته بصفة قانونية، على أن تنتهي العملية في 31 ديسمبر 2017.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية/ أمينة جعفر