تواصلت هذا الاثنين بمجلس قضاء الجزائر جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد بالاستماع إلى المتهمين عمارة بن يونس و عبد الغني زعلان ويوسف يوسفي بصفتهم وزراء سابقين.
وقد أنكر كل المتهمين التهم الموجهة إليهم مؤكدين أن عقود الامتياز الموقعة بين مجمع علي حداد ودوائرهم الوزارية قد "وُقعت قبل تعيينهم كوزراء".
كما أنكر عمارة بن يونس الذي شغل سنة 2013 منصب وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار إمضاءه لأي عقود أو وثائق أخرى لمنح صفقات لمجمع حداد، موضحا أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات مجلس مساهمات الدولة.
عربية
