أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في حق المتهمين في قضية اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني والتي تورط فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من الإطارات.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد أدانت شهر سبتمبر الفارط وزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات بالسجن النافذة لمدة 8 سنوات و 4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما.
عربية