تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة السكن والعمران والمدينة للمرقين العقاريين لتسجيل أنفسهم في الجدول الوطني للمرقين.
وكانت وزارة السكن قد حذرت المرقين من سحب الاعتماد منهم في حالة عدم تسوية وضعيتهم قبل الثاني من نوفمبر، وقد ثمن المختصون قرار وزارة السكن لأنه سينظم هذه المهنة ويحمي حقوق المرقين وحقوق الزبائن، كما سيسمح بتنظيم عمل الخواص في مجال البناء وبالتالي التحكم أكثر في سوق العقار الجزائري .
ويرى دنوني عبد المجيد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين أن "هذا الإجراء مهم جدا حيث يحدد مجال عمل كل من المرقي والزبون والدولة والمجتمع بصفة عامة ولا يمارس- من هب ودب - الترقية العقارية وتحدث بعد ذالك نزاعات مع الزبائن وغيرها".
من جهته يرى الخبير العقاري والمهندس نورالدين بوشعالة أن هذا القرار يحمي بالدرجة الاولى الزبون من الاحتيال، ويضيف انه "في حالة ما إذا تعامل الزبون مع مرقي عقاري غير مسجل ولا يحوز على اعتماد فإنه يكون في هذه الحالة غير محمي لا من طرف مكتب الدارسات الذي يعمل معه ولا المؤسسة التي تعامل معها ولا الزبون، وفي هذه الحالات ستكون هناك إجراءات تحمي المتعاملين".
هناك إذن إجماع بين الخبراء على أهمية تسجيل المرقين العقاريين في الجدول الوطني للمرقين وفي نفس الوقت إصرار على تطبيق القوانين على ارض الواقع.
المصدر:القناة الإذاعية الاولى
- القناة الأولى