و بعد أن قرر تمديد عهدة المينورسو إلى غاية 30 أفريل 2015 طلب مجلس الأمن من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقديم عروض له بصفة منتظمة و مرتين في السنة على الأقل حول وضعية و تقدم المفاوضات التي تجري تحت رعايته و حول تطبيق هذه اللائحة و الصعوبات التي تواجهها عمليات المينورسو و الإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليلها و كذا تقديم تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية قبل انتهاء عهدة المينورسو.
و قبل إعداد هذه اللائحة و المصادقة عليها كان مجلس الأمن الأممي قد اطلع في منتصف أبريل الجاري على آخر تقرير سنوي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول مسألة الصحراء الغربية و الذي ذكر من خلاله  بان كي مون المجلس الأممي بأن ملف الصحراء الغربية يعد مسالة تصفية استعمار مع تسجيل الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة منذ 1963 و أن الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة بفضل مبعوثها الشخصي و ممثلها الخاص و المينورسو "تبقى جد مجدية إلى غاية تحديد الوضع النهائي" للصحراء الغربية.
و في تقريره دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى الاعتراف "بالضرورة الملحة لإحراز تقدم و فتح حوار جاد" حول المسألتين الرئيسيتين المندرجتين ضمن التوجيهات التي أعطاها مجلس الأمن بخصوص مضمون الحل السياسي و شكل تقرير المصير.
و قال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم قبل أفريل 2015 بشأن مسألة الصحراء الغربية "ستتم دعوة أعضاء المجلس إلى دراسة شاملة للإطار الذي حدده في أفريل 2007 لمسار المفاوضات".