تبنى المجلس التأسيسي التونسي ليلة الخميس قانون الانتخابات الذي من شانه فسح المجال لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الحالي و بالتالي استكمال إرساء المؤسسات الدستورية القارة بعد أكثر من ثلاث سنوات من قيام " ثورة الياسمين " التي أطاحت بالنظام السابق.
ولقد تمت المصادقة على القانون الانتخابي بأغلبية 132 صوتا مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 نواب عن التصويت.
وكانت المناقشات بشان هذا القانون قد بدأت يوم 18 ابريل الفارط وتميزت بخلافات عميقة بين النواب حول الفصل الخاص بالعزل السياسي لرموز النظام السابق ومنعهم من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وفي آخر المطاف توجت المداولات البرلمانية بإسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي المتعلق بالعزل السياسى لرموز النظام السابق وذلك بعد حصوله على موافقة 100 نائبا.
ويسمح النص التشريعي الجديد باعتماد قوائم تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية القادمة .
وعرفت تونس منذ قيام " ثورة الياسمين " في يناير 2011 أزمات سياسية حادة ناجمة أساسا عن تنامي الحركات الإسلامية التكفيرية - الجهادية التي نسبت إليها سلسلة الاعتداءات ضد رجال الأمن مع اتهامها باغتيال المعارضين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد براهمي.
ومع نهاية عام 2013 شهدت البلاد تبني الدستور الجديد وتخلي حزب حركة النهضة الإسلامية عن السلطة التنفيذية لتخلفها بعد ذلك الحكومة المستقلة غير المتحزبة بقيادة مهدي جمعة التي تكمن مهمتها الأساسية في قيادة البلاد نحو الانتخابات العامة قبل نهاية السنة الجارية 2014
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية