عقد اليوم الاثنين بمجلس الأمة، يوما برلمانيا حول مشروع تعديل الدستور دعا خلاله المتدخلون إلى ضرورة مشاركة كل الأحزاب و الشخصيات الوطنية في المشاورات.
واعتبرت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن التشاور حول الدستور الجديد سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في الإصلاح القانوني و الاجتماعي.
و في هذا الصدد أكد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أن دعوة السلطة لكل الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية للتشاور يعني أنها تسعى إلى مواصلة ترسيخ ثقافة الديمقراطية، معبرا في ذات الوقت عن استهجانه لامتناع بعض الأحزاب عن المشاركة في هذه المشاورات مما سيحرم حسبه عددا من المواطنين من نقل مطالبهم الدستورية للسلطة :
أما في القانون الدستوري محمد فادن فقد استعرض أهم جوانب مشروع التعديل الذي ضم 47 مادة من بينها أحكام تخص دسترة حرية الصحافة والحق في محاكمة منصفة والرجوع إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة ل5 سنوات تجدد مرة واحدة.
كما أشار ذات المتحدث إلى أن التعديل "إذا مس جوانب عميقة في الدستور كالحريات و توازن السلطات يجب أن يعرض على استفتاء شعبي أما إذا لم يمس هذه الجوانب يمكن لهذا المشروع أن يعرض أولا على المجلس الدستوري ثم يقوم رئيس الجمهورية بعرضه على البرلمان بغرفتيه".
و أوضح محمد رضا أوسهلة عضو بمجلس الأمة أن اليوم البرلماني خصص لمساهمة برلمانيي التجمع الوطني الديمقراطي في وثيقة تعديل الدستور خصوصا فيما تعلق ب " تعزيز صورة البرلمان" مبرزا أن "العديد من الأحكام الواردة في الوثيقة تتضمن اقتراحات تعزز ضمان حقوق المعارضة في البرلمان و في إخطار المجلس الدستوري وفي وضع جدول للأعمال في جلسة على الأقل في دورة البرلمان لمناقشة عامة لأعمال الحكومة".
وأضاف أوسهلة أن مثل هذه المقترحات "لا يمكن إلا أن تصب في إطار تعزيز دور هذه الهيئة" مضيفا بأن تقوية دور البرلمان وصورة البرلماني "سيكون له تأثير غير مباشر على حياة المواطن من حيث ضمان ممارسة البرلماني لسلطته الرقابية وبالتالي الاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المنتخبين".
كما كانت المناقشة التي أعقبت المتدخلين مناسبة لعدد من النواب لإبداء اقتراحاتهم حول عدد من الأحكام التي جاءت في مشروع التعديل الدستوري. وفي هذا الإطار طالب النائب صافي العربي بأن يكون دستور 2014 "أكثر جرأة" خاصة فيما يتعلق ب"تحديد طبيعة نظام الحكم بوضوح في الديباجة" .
من جانبه أشار النائب بلقاسم شعبان إلى "ضرورة تخصيص مادة دستورية تجبر الدولة على ترقية اللغة الأمازيغية ". كما قدم نواب آخرون مقترحات مست عدة جوانب منها رفع عدد سنوات العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 مع الإبقاء على ما ورد في وثيقة المراجعة بتجديدها مرة واحدة.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية