أنهى خبراء حركة عدم الانحياز مساء الثلاثاء بالجزائر اجتماعهم التحضيري للندوة الوزارية الـ 17 للحركة بالمصادقة على مشروع الوثيقة النهائية لاجتماع الجزائر.
وسيعرض المشروع الذي يتضمن عديد القضايا والمسائل التي تمت مناقشتها خلال يومين من الاجتماعات المغلقة ضمن لجنتين الاولى سياسية والثانية اقتصادية- اجتماعية هذا الاربعاء على اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي سيجري تحت شعار "تعزيز التضامن من اجل السلم والرفاهية".
وفي هذا الخصوص أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أن هذه الوثيقة مكونة من نحو مائتي صفحة وهي تحتوي على الشقين الإقتصادي والسياسي" وقد تمت مناقشتها وبحث تفاصيلها" مشيرا إلى أن "كل القضايا المطروحة على مستوى الدول الأعضاء الـ 120 موثقة بها، وأن القضايا التي لا يتم التوافق بشأنها قليلة جدا" :
واوضحت المديرة العامة للشؤون السياسية والامن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية طاووس فروخي عقب انتهاء الاشغال "ان مشروع الوثيقة النهائية للاجتماع تضمن مسائل التنمية والسلم وحقوق الانسان والاستخدام السلمي للطاقة النووية واصلاح هياكل الامم المتحدة اضافة الى بعض النزاعات القائمة في بعض الدول المنتمية لحركة عدم الانحياز" مشيرة في هذا الصدد الى ان النزاع حول بحر الصين ومسالة تعريف الارهاب اخذت قسطا كبيرا من مناقشات الخبراء .
واكدت السيدة فروخي حرص المجتمعين على التوصل الى توافق جماعي بشان المسائل المتعددة المطروحة للنقاش والخروج بوثيقة تكون مرجعية لبلدان الحركة .
واعتبرت ان "روح الجزائر" مكنت من التوصل الى تفاهم حول كل المسائل التي تمت مناقشتها حيث عملت الجزائر باعتبارها البلد المضيف على الحفاظ على الجو الايجابي للمناقشات.
وقد اشادت الوفود المشاركة في الاجتماع بالتنظيم المحكم الذي تجري فيه اشغال هذا اللقاء منوهة بما لاقته بالجزائر التي قالت انها "عودتنا على حسن ضيافة واستقبال ظيوفها" في كل المناسبات واللقاءات.
وفي ردها عن سؤال بشان الوضع بمالي اوضحت فروخي ان الموضوع تم مناقشته من قبل الخبراء وتقييم مسار السلم الاممي في هذا البلد والمنطقة .