جندت قيادة الدرك الوطني في إطار مخطط دلفين 2014 أكثر من 45 ألف دركي لتأمين موسم الاصطياف عبر 251 شاطئا من الشواطئ المسموحة للسباحة على طول الساحل الوطني.
و بغرض ضمان السير الحسن لموسم الاصطياف, خاصة في جانبه الأمني تضع قيادة الدرك الوطني حيز التنفيذ مخطط "دلفين" على غرار السنوات الماضية بهدف ضمان الأمن بالأماكن العمومية التي تشهد إقبالا معتبرا للمواطنين و السهر على راحة المصطافين وتأمين شبكة المواصلات.
وفي سياق هذا المخطط يضمن الدرك الوطني الأمن على مستوى 251 شاطئا أي بنسبة 74% من عدد الشواطئ المسموحة للسباحة على طول 14 ولاية ساحلية إضافة إلى تجنيده لأكثر من 45 ألف دركي لتأمين موسم الاصطياف.
كما تسهر مختلف وحدات هذا السلك الأمني على ضمان الأمن في كل المناطق الساحلية و ل 72 غابة نزهة وترفيه بإقليم اختصاصها.
وعلى هذا الأساس تم فتح 144 مركزا عبر الشواطئ الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني وتجهيزها بمختلف الإمكانيات من أجل سلامة وتأمين التجمعات الكبيرة, والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل مناطق الاستجمام والراحة وشواطئ البحر من أجل تمكين المصطافين والعائلات من قضاء عطلة صيفية آمنة.
وأكد مسؤولو الدرك الوطني أن هذا التشكيل الأمني الخاص بالشواطئ المسموحة للسباحة, مكيف كذلك لضمان الأمن ومراقبة جميع المناطق التي ستشهد توافدا كبيرا للمصطافين, وكذا المحطات المعدنية و المواقع السياحية والأثرية و المناطق الجبلية والغابية والترفيهية.
ويقوم الدرك الوطني من جهة أخرى بضمان أسراب جوية للطائرات العمودية المتمركزة بوسط شرق وغرب البلاد, تقوم بتنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم لوحدات الدرك الوطني العاملة بالميدان وكذا ضمان مراقبة جوية للشواطئ والطرقات القريبة منها وإيصال كل المعلومات اللازمة في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تضمن تسيير فعال للحركة المرورية وضمان المراقبة العامة للإقليم.
وتندرج كل هذه الإجراءات في إطار مخطط "دلفين" الذي تضعه قيادة الدرك الوطني منذ سنوات بهدف ضمان السكينة والراحة لدى المصطافين مع تأمين للمحيط وشبكة طرق المواصلات.
و بغرض تحقيق هذا المبتغى ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات الموضوعة في الميدان على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور, من خلال وضع تشكيلات وقائية "يتم تكييفها في الزمان والمكان لشل وإبطال كل محاولة اعتداء تستهدف مستعملي الطريق".
كما تم وضع تشكيلات مرنة ومدعمة بفصائل الأمن والتدخل و بالفرق السينوتقنية والأسراب الجوية لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا مكثفا للمصطافين على الشواطئ والغابات وأماكن الاستجمام والراحة, "دون إغفال الأماكن المنعزلة كالشواطئ غير المحروسة التي يرتادها المنحرفون بنية ارتكاب أفعالهم الإجرامية".
وبالنظر إلى ما يشكله هاجس العنف المروري من انشغال أمني وجب التكفل به وأخذه بعين الاعتبار عبر مختلف الطرقات (الطريق السيار والطرق الوطنية الولائية والبلدية) لما يخلفه من ضحايا, تم التأكيد بأنه من الضروري تصور وإعداد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة والتقليص من عدد الحوادث.
ويتأتى هذا عن طريق وضع تشكيلات عبر كامل شبكة الطرقات يتم تكييفها من حيث الزمان والمكان خاصة وأن موسم الاصطياف يتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الذي سيعرف من دون شك حركية هامة من حيث تنقلات المواطنين باتجاه المواقع السياحية وكذا مناطق النشاطات الترفيهية في الفترات الليلية خاصة.
وفي مجال الصحة العمومية فإن وحدات الدرك الوطني تخصص نشاطها في اطار مخطط دلفين للوقاية ورفع كافة المخالفات المتعلقة بالأمن والنظافة مع إعلام السلطات الإدارية عن كل النشاطات التجارية ذات الصلة بالمستهلك والانعكاسات التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطن بالردع والإخطار الفوري عن كل نشاط يمارس في هذا الميدان خارج الشروط والمعايير المحددة من طرف التنظيم الساري المفعول.
ومن منطلق أن الاتصال المستمر بالمواطن يشكل الوسيلة المفضلة لاستتباب الشعور بالأمن وسط المجتمع فقد أخذت قيادة الدرك الوطني على نفسها وجوب التفعيل الدائم للرقم الأخضر "55-10" ووضعه في خدمة المواطن بصفة مستمرة ليلا ونهارا للاستجابة للانشغالات الأمنية وطلبات النجدة والإسعاف والتدخل لصالح المواطنين الجزائريين المقيمين أو المهاجرين المصطافين وكذا السياح الأجانب.