استؤنفت هذا الأحد المشاورات حول مشروع تعديل الدستور التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث استقبل وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس التي ركزت على أهمية دسترة حقوق الطفل وحماية وترقية حقوق الإنسان.
وقالت بن حبيلس في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها هذا الأحد بأحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور"ركزنا (في اللقاء) على كل المواد التي جاءت في إطار حماية كرامة الإنسان" داعية إلى "ضرورة دسترة حقوق الطفولة وذلك تجسيدا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في ديسمبر 1992".
وفي ذات الإطار أشارت بن حبيلس إلى أنها علاوة على حقوق الطفل ركزت في اقتراحاتها أيضا على "حقوق المسنين وحقوق الموقوفين تحت النظر".
وفي هذا الشأن ثمنت بن حبيلس وجود مادة في مشروع مراجعة الدستور تنص على حق الموقوفين تحت النظر في الاتصال بعضو من عائلتهم مقترحة أيضا "الاتصال بمحام" و ذلك "ضمانا للحقوق الأساسية للمواطنين".
وبخصوص شريحة المسنين، دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إلى "دسترة تكفل العائلة والدولة بحقوق هذه الشريحة من المجتمع إكراما لها".
وبشأن طبيعة النظام السياسي أوضحت بن حبيلس بأنها "تحبذ في الوقت الحاضر النظام الشبه رئاسي".
من جهة أخرى، اعتبرت بن حبيلس دعوة الهلال الأحمر الجزائري للمشاركة في هذه المشاورات "دليلا قاطعا على ما توليه الدولة ورئيس الجمهورية للجانب الإنساني وللحق الإنساني".
جمعية كبار معطوبي حرب التحرير : العهدة الرئاسية بـ 7 سنوات تجدد مرة واحدة
واقترحت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني أن تكون مدة العهدة الرئاسية في الدستور الجديد 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
و قال محمد ميلود في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمع وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بممثلين عن الجمعية أن المقترحات تنص أيضا على أن "يعين رئيس الجمهورية نائبا له".
كما طالب ميلود الذي كان يتحدث باسم الجمعية التي يرأسها محمد بوحفصي الحاضر خلال اللقاء "أن يكون للمترشح لرئاسة الجمهورية إقامة دائمة ومستقرة في الجزائر".
للإشارة، فإن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.