عرض المستشار لدى رئيس الجمهورية كمال رزاق بارا أمس الخميس بالأمم المتحدة بنيويورك مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب التي تعد مساهمة في الجهود الإقليمية و الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
و جاء تدخل السيد رزاق بارا امام الجمعية العامة الأممية التي عقدت اجتماعها الرابع لمراجعة الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة ضد الإرهاب التي صادقت عليها المنظمة سنة 2006 كأداة عالمية تهدف إلى تحسين مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية.
خصائص المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب
و أشار المسؤول إلى أن مسعى الجزائر في مكافحة الإرهاب تم إعداده على أساس تقييم الأخطار و التحديات الناجمة عن هذه الآفة على المستويين الوطني و الإقليمي.
و أوضح أن هذه المقاربة تعد مساهمة هامة تندرج في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء تعاون و تنسيق في إطار الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة و آليات إقليمية أخرى. و بعد أن أكد أن البعد السياسي يكتسي أهمية قصوى في المقاربة الجزائرية لمكافحة الإرهاب ذكر السيد رزاق بارا بوضع ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المصادق عليه سنة 2005 عن طريق الاستفتاء و الذي سمح باسترجاع السلم المدني و الانسجام و التضامن الوطنيين في المجتمع الجزائري.
و قد مكنت هذه السياسة يضيف المتحدث بوضع حد للمأساة الوطنية و بعث التنمية الإقتصادية و الاجتماعية من خلال عدة برامج تنموية واعدة ساهمت في امتصاص البطالة و فتح آفاق جديدة للشباب و تشجيع الاستثمارات المنتجة في البلاد.
و أكد أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتوج بنجاح دائم إلا إذا تمت معالجته من مصدره الإيديولوجي و بالتصدي للخطابات المتطرفة التي تؤثر على الفئات الهشة.
و لقد سعت الجزائر في هذا الاتجاه من خلال إعداد برامج تربوية و دينية لترقية القيم الأساسية للتسامح و السلم و حقوق الإنسان.
كما تطرق السيد رزاق بارا إلى الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر لتعزيز الديمقراطية و دولة القانون و حماية الحريات العامة ومواصلة الإصلاحات الإقتصادية و المؤسساتية و تعزيز الأسس لضمان التقدم الاجتماعي و تقليص الفوارق الاجتماعية.
و أكد المتدخل في ذات السياق أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب العابر للأوطان تتضمن بعدا إقليميا ذو أهمية بالغة من خلال شراكة وطيدة و متعددة الأشكال مع بلدان منطقة الساحل التي تشهد في السنوات الأخيرة تطورات و تحديات خطيرة جراء توسع النشاطات الإرهابية لا سيما تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
و أشار في هذا الشأن إلى أن الجزائر تجندت مع البلدان المجاورة من أجل تعزيز التعاون في مجال مكافة الإرهاب في المنطقة من خلال وضع آليات متعددة توصي بضرورة معالجة الوضع الأمني و التحديات السياسية في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الوطنية مع التفتح على التعاون في التنمية الإقتصادية و المجال الإنساني.
مكافحة دون تنازل لدفع الفدية
و أكد رزاق بارا أمام المجتمع الدولي أن وضع اللاأمن السائد في بعض بلدان المنطقة و تزايد النشاطات الإرهابية مرتبطة بنشاطي تهريب الأسلحة و المتاجرة بالمخدرات.
و بخصوص هذه المسألة لفت المتحدث انتباه الأمم المتحدة حول ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب بحزم أكبر لا سيما مسالة دفع الفدية التي يفرضها الإرهابيون مقابل تحرير الرهائن المختطفين أو تنازلات سياسية.
و من جهة أخرى أعرب المسؤول عن ارتياحه لمستوى تعاون الجزائر مع آليات و لجان الأمم المتحدة المتخصصة في مكافحة الإرهاب مجددا دعم الجزائر التام للإستراتيجية الأممية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن انضمام الجزائر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ سنة 2011 و الذي تعد الجزائر أحد أعضائه المؤسسين لدليل أخر على الالتزام الصارم للجزائر في المشاركة في كل جهد جدي هدفه ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
و بالإضافة إلى الاجتماع الرابع للجمعية العامة الأممية حول الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة ضد الإرهاب شارك السيد رزاق بارا في اجتماع الخبراء الذي جمع عدة بلدان إضافة إلى لجنة 1267 لمجلس الأمن المكلفة بإصدار عقوبات ضد تنظيم القاعدة و منسق فريق الدعم التحليلي و مراقبة العقوبات التابع لهذه اللجنة.
و للتذكير تقوم الإستراتيجية العالمية للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب التي تقيم كل سنتين من قبل الدول الأعضاء للأمم المتحدة على توصيات في أربع مجالات كبرى.
و تتمثل هذه المجالات في تحليل الظروف المشجعة على انتشار الإرهاب و مكافحة الإرهاب و الوقاية منه و تعزيز الإمكانيات المتوفرة في الدول قصد التصدي لهذه الآفة و تعزيز دور نظام الأمم المتحدة في هذا المجال و ضمان احترام حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب.
