شهد البرلمان البريطاني خلال يومي 9 و10 جوان الجاري اهتماما كبيرا بالقضية الصحراوية من خلال توجيه العديد من أسئلة من قبل عدد من النواب إلى وزارة الخارجية في الحكومة البريطانية متعلقة بالقضية الصحراوية.
وقد تنوعت أسئلة النواب وشملت مختلف الجوانب ذات العلاقة بالقضية الصحراوية كمسألة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة ونشاط بعض الشركات في الإقليم مع ما يخالف القانون الدولي واتصالات الحكومة البريطانية بجبهة البوليزاريو وعمل بعثة المينورسو وكذا علاقة استمرار الصراع في الصحراء الغربية بالوضع الأمني في المنطقة.
وعن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وجهت النائب عن حزب العمال والوزيرة بحكومة الظل, كاثي جيمسون, سؤالا مكتوبا إلى وزير الخارجية والكومنولث, حيث جاء الرد موقعا باسم هوغروبيرتسون وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط, أكد من خلاله على "أهمية احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما في ذلك أثناء المظاهرات" مشيرا إلى أنه أثار هذه المسألة أثناء زيارته إلى الرباط في شهر مارس المنصرم.
وبخصوص عمل الشركات الأجنبية في الإقليم, وجه النائب في البرلمان البريطاني عن حزب العمال, إيان ليفري, سؤالا إلى وزير الخارجية البريطاني, وجاء الرد على لسان هوغروبيرتسون وزير الدولة قائلا أن الحكومة البريطانية "تنصح الشركات التي تفكر في الاستثمار في الصحراء الغربية بالحصول على استشارة قانونية مستقلة لجعل الشركات تدرك أن مثل هذه الاستثمارات تثير قضايا معقدة وحساسة".
وتابع موضحا موقف الحكومة البريطانية بالقول: "نحن نشجع المغرب على الوفاء بالتزاماته بموجب الفصل الـ 11 المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة" التي تنص على ضرورة حماية وتعزيز مصالح الشعوب الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
من جانبه وجه النائب مارك ويليامز, نائب رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية سؤالا حول "ما إذا كان الوزير المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيلتقي بممثلين عن جبهة البوليزاريو التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة ليناقش معهم القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية".
وفي رده المكتوب, أكد مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية هوغروبيرتسون, أن المسؤولين البريطانيين "يناقشون بانتظام قضايا الصحراء الغربية مع جبهة البوليزاريو, كما يقومون بزيارات إلى المنطقة وإلى مخيمات اللاجئين بتندوف".
وأثار النائب مارك ويليامز في سؤال له مسألة تأثير استمرار الصراع في الصحراء الغربية على العصابات الإجرامية والإرهابية في المنطقة حينما سأل وزير الخارجية عن التقارير التي تلقاها بخصوص كيفية تأثير الصراع في الصحراء الغربية على قدرة العصابات الإجرامية والإرهابية على تجنيد الشباب الصحراوي المحبط في المناطق المحتلة أو في مخيمات اللاجئين جراء طول الوقت دون التوصل لحل للصراع.
وتقاطعت النائب كاتي كلارك مع النائب مارك ويليامز في ذات السؤال عندما طلبت من وزير الخارجية تقييما لذات المسألة, فجاء رد الوزارة المعنية بالقول: "نحن نراقب الوضع الأمني في المنطقة من خلال عدة مصادر ونحن مدركون لمدى الإحباط في كل من الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين بتندوف بسبب عدم إحراز تقدم في العملية السياسية وبسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المخيمات. ومع ذلك فإننا لسنا على علم بأي أدلة تؤكد زيادة التطرف لدى الشباب الصحراوي من قبل العصابات الإجرامية والإرهابية".
والملاحظ من خلال عرض الأسئلة, إجماع النواب على وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليما محتلا خاضعا لمبدأ تصفية الاستعمار ويلمس من أسئلتهم تحميلهم الأمم المتحدة مسؤولية الفشل في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية من خلال سعيهم لتقييم دور بعثة المينورسو وتأثير السنوات الطويلة التي بدأت تظهر خاصة على الشباب بسبب تماطل الأمم المتحدة في حل النزاع.
كما أن الحكومة البريطانية من جانبها في ردها على الأسئلة تربط حالة الإحباط بين الشعب الصحراوي في كل من المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين ب"عدم إحراز تقدم في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة, كما تنفي صفة الراديكالية والتطرف عن الشباب الصحراوي رغم ما تحركه الدعاية المغربية بهذا الخصوص".
