تدعم الدولة أسعار مواد البناء الأساسية لفائدة مؤسسات الانجاز التي تعمل بالمناطق الجنوبية للوطن من خلال تكفلها بأعباء الفارق المترتب على تكاليف النقل حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الوزير الأول عبد المالك سلال.
وفي رده على سؤال بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع مؤسسات البناء بمناطق الجنوب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي السيد ماحي نيابة عن الوزير الأول أن الدولة تأخذ على عاتقها تكاليف نقل مواد البناء الأساسية نحو هذه المناطق مما سمح بمؤسسات الانجاز بالجنوب الحصول عليها بنفس الأسعار المطبقة بمناطق الشمال.
وجاء في الرد على سؤال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي لعرابي الصافي أن شركات البناء الناشطة بولايات الجنوب "لم تستثنى من العناية التي توليها الدولة لكل المؤسسات الاقتصادية" مشيرا في ذات السياق إلى أنها ( مؤسسات البناء) "تستفيد من نفس الامتيازات الجبائية على غرار الناشطة في قطاعات أخرى".
وذكر بالمناسبة أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات لتسهيل عملية إنشاء التجزئات العقارية لولايات الجنوب والتي تسمح, إضافة إلى الرفع من مستوى الإعانات الممنوحة للسكنات الريفية, إعطاء دفع قوي لنشاطات مؤسسات البناء بنفس المناطق.
كما سمحت نفس الإجراءات بتخفيض نسب الضريبة على الأرباح وإعفاءات ضريبية أخرى لفائدة الشباب المستثمرين.
أما بخصوص أسعار الانجاز بمناطق الجنوب جاء في الرد أنها تتراوح بين 31 ألف دينار و45 ألف دينار للمتر المربع وهي أسعار "مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من الوطن" كما أوضح الوزير نيابة عن السيد سلال.
وبشان اقتراح نفس النائب إدراج المستفيدين من الأملاك الوطنية الخاصة ضمن البطاقية الوطنية للسكن أوضح الرد أن البطاقية تسجل مجمل المستفيدين من السكن العمومي الاجتماعي والمستفيدين من الإعانات المالية التي تمنحها الدولة للبناءات الريفية وترميم السكنات و أن "طالبي السكن العمومي الإيجاري ملزمون بتقديم شهادات سلبية".
أما فيما يتعلق بإمكانية إعادة هيكلة دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى وحدة تتكفل بالانجاز وأخرى بالتسيير والصيانة أكد السيد سلال أن وزارة السكن "بصدد دراسة الملف من حيث نجاعته".
