أشاد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء بمالابو عاصمة غينيا الإستوائية بجهود مجلس السلم و الأمن الإفريقي الذي"استطاع فرض نفسه كإطار مرجعي يحظى بمصداقية و فعالية معترف بها من طرف جميع الشركاء الدوليين".
وقال السيد لعمامرة في كلمة ألقاها باسم الوزير الأول عبد المالك سلال ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماع رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مجلس السلم و الأمن الإفريقي " أن مجلس و باعتماده على رؤية سياسية متجددة تنطلق من فكرة مفادها آن تصنع القارة مستقبلها بنفسها على كل المستويات الحاسمة بما فيها السلم و الأمن استطاع خلال السنوات العشر الأخيرة فرض نفسه كإطار مرجعي يحظى بمصداقية و فعاليتة معترف بها من طرف جميع الشركاء الدوليين".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مجلس السلم و الأمن الإفريقي "جعل من المصالحة الوطنية منهجا واعدا لمرافقة أطراف الصراع نحو الحوار الشامل و تعزيز التسامح الضروري لتجسيد ثقافة حقيقة للسلم" في القارة الإفريقية.
وأوضح أن "القيمة الحقيقية للمجلس تكمن في المقاربة متعددة الأبعاد التي يتبناها و التي تجمع في نفس الوقت بين البعد الوقائي من خلال آلية الإنذار المبكر للأزمات و فريق حكماء إفريقيا مصحوبا بالتدخلات العملياتية الأزمة والتي ستتعزز بالقوى الإفريقية الاحتياطية التي سيتم تفعيلها شهر ديسمبر 2015".
وأضاف أن "هذه الهندسة التي يحظى بها المجلس هي مرفوقة ببعد آخر متعلق بإعادة البناء و بعث التنمية في مرحلة ما بعد الصراع وهو البعد ذو أهمية بالغة في ما يخص تعزيز السلم و الحفاظ على الاستقرار في البلدان التي شهدت نزاعات".
وعلى الرغم من ذلك -يضيف لعمامرة- أن" الإرادة السياسية و الالتزام الذي تبديه دول الإتحاد الإفريقي نحو تعزيز فعالية مجلس السلم و الأمن ميدانيا تواجه في العديد من المرات نقصا في الإمكانيات و ضعفا في الموارد المادية الضرورية لقيادة عمليات إحلال السلم".
وعليه شدد لعمامرة على ضرورة مساهمة كل الدول الإفريقية في ضمان استقلالية نشاطات المجلس و تحريره من التبعية إلى الشركاء الدوليين الذين ساهموا لحد الآن في تحمل الأعباء التي تمليها النشاطات العملياتية و يتم ذلك حسب لعمامرة "من خلال تسخير الموارد المالية الكفيلة بتمويل عمليات إحلال السلم و الأمن في القارة وكذا مرافقة الإصلاحات في مراحل ما بعد النزاع بما في ذلك عمليات إعادة التعمير و النشاطات الإنسانية".
وأوضح في ذات الصدد أن جهود المجلس في مكافحة الإرهاب و كل أشكال الجريمة المنظمة تشكل بعدا آخرا يستحق التزاما من جميع الأطراف من أجل تعزيز فعاليته خاصة بما يتعلق بالتهديدات المتعددة الأبعاد التي تلقى بثقلها على جهود تحقيق الاستقرار و التنمية في القارة .
وكان رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية قد أكدوا خلال إفتتاح الاجتماع الاحتفالي بالذكري العاشرة لتأسيس مجلس السلم و الأمن الإفريقي بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية على أهمية إحلال السلم في ربوع القارة السمراء من أجل تحقيق التنمية الفعلية بها.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى على هامش التحضيرات الجارية للقمة العادية ال23 للإتحاد الإفريقي التي ستجرى فعالياته على مدى اليومين المقبلين تحت شعار "الزراعة و الأمن الغذائي".
جدير بالذكر أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يتكون من 15 دولة منهم 5 أعضاء دائمين هو أعلى سلطة لفض النزاعات بالاتحاد الأفريقي. ويمثل الأعضاء الخمسة الدائمون كل الأقاليم الإفريقية وهي الجزائر إقليم شمال إفريقيا و نيجيريا إقليم غرب إفريقيا و أوغندا إقليم الشرق و غينيا الاستوائية إقليم الوسط و موزمبيق إقليم الجنوب في حين تنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس.
لعمامرة يؤكد التزام الجزائر من أجل ترقية و تعزيز الموقف الإفريقي المشترك
من جهة أخرى و في موضوع آخر،أكد وزير الشؤون الخارجية التزام الجزائر من اجل ترقية و تعزيز الموقف الإفريقي المشترك على جميع الأصعدة. و أعرب في هذا الصدد عن دعم اقتراح رئيسة اللجنة السيدة ايلان جونسن سيرليف رئيسة ليبيريا بتكليف الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى بترقية الموقف الإفريقي المشترك في مناطقهم الخاصة.
و اعتبر لعمامرة أن "تطلعات إفريقيا من حيث الدعم المالي و التقني من المجموعة الدولية تعد مشروعة" مؤكدا ان الهشاشة الكبيرة التي تعاني منها إفريقيا امام ارتفاع حرارة المناخ الذي لا تسهم فيه إلا بالشيء القليل "تشكل عائقا امام تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية".
و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية من جانب أخر على ضرورة أن يضمن الاتحاد الإفريقي مشاركة فعالة للقارة الإفريقية في المواعيد المقبلة سيما قمة نيو يورك حول التغيرات المناخية و الندوة ال21 للأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية التي ستجري بباريس من اجل التوصل الى تجسيد الالتزامات التي اتخذتها المجموعة الدولية على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
كما ذكر بأهمية نتائج الندوة رفيعة المستوى حول الاقتصاد الأخضر التي جرت يومي 22 و 23 فبراير 2014 بوهران مطالبا بان يتم عرض البيان المصادق عليه في ختام الأشغال "على القمة ال23 للاتحاد الإفريقي (التي ستجري يومي الخميس و الجمعة بمالابو) لكي يكون مرجعا في هذا المجال".
من جانبها حيت السيدة سيرليف في اطار تقديم تقرير اللجنة رفيعة المستوى "النشاطات التي قامت بها بعض البلدان الأعضاء في اللجنة منها الجزائر من اجل ترقية الموقف الإفريقي في المنتديات الدولية".
