اقترح حزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام هذا الاثنين في اطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور اقرار نظام شبه رئاسي شريطة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية و الوزير الأول في هذا النظام.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى ، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، دعا رئيس الحزب ياسين لكال الى ضرورة اقرار نظام شبه رئاسي شريطة تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية و الوزير الاول الذي ينبغي أن يمثل الأغلبية في البرلمان.
ودعت الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام ضرورة التداول على السلطة ب"ديمقراطية حقيقية" و الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية مع التركيز على تحقيق "عدالة قوية و مستقلة" تسمح للقاضي أن يكون مستقلا في أداء مهامه واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء على أن ينتخب رئيس المجلس لعهدة تجدد مرة واحدة.
ودعا الحزب على لسان رئيسه الى ضرورة تشكيل حكومة من أغلبية برلمانية مبرزا أهمية تدعيم استقلالية العدالة بآليات المراقبة الى جانب تعزيز حرية التعبير للجميع و تعزيز الاجراءات الرامية الى ترقية حقوق الانسان ومكافحة الفساد ومنع التجوال السياسي.
و ركز ذات المسؤول على ضرورة انشاء أكاديمية للعلوم والآداب و الفنون مؤكدا أهمية تدعيم دور مجلس الأمة في اعداد القوانين العضوية واعطاء صلاحيات أكثر للمجلس الدستوري في مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور و منح مجلس المحاسبة صلاحية القيام بمراقبة المؤسسات العمومية.
و بنفس المناسبة اكد على ضرورة "حماية الاستقلال الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية ودعم الحريات الفردية والجماعية" و كذا "التداول الديمقراطي السلمي على السلطة" داعيا من جهة أخرى الى ضرورة التركيز على الكفاءات وخريجي الجامعات في توزيع مناصب المسؤولية بالبلديات والدوائر.