ذكر المجلس الدستوري هذا الأحد المترشحين لرئاسة الجمهورية التي جرت انتخاباتها في 17 أبريل الفارط بأنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإيداع حساب حملتهم الإنتخابية لدى كتابة ضبط هذه الهيئة في أجل أقصاه 23 يوليو الجاري.
و في بيان له, ذكر المجلس الدستوري , مثلما حدده في بيان سابق, بأنه "عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ينبغي على المترشحين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أبريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الإنتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفقات الحقيقية التي تم صرفها و ذلك حسب مصدرها و طبيعتها".
كما ذكر أيضا بأن يتم إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري "في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 يوليو 2014 و ذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله", يضيف ذات المصدر. و عملا بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه, "ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الإنتخابية مختوما و موقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد و أن يتضمن على الخصوص طبيعة و مصدر الغيرادات مبررة قانونا و النفقات مدعمة بوثائق ثبوتية".
كما لفت المجلس الدستوري إلى أنه "يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني".