أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الاثنين بتونس أن الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا ركز على مبدأ تجاوز الازمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والارهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع "عزل" الجماعات المرتبطة بتشكيلات ارهابية "اجنبية
وأوضح لعمامرة أن دول جوار ليبيا قررت تشكيل لجنتين تعنى الاولى بالشؤون الامنية وتترأسها الجزائر فيما تعنى اللجنة الثانية التي تترأسها مصر بالجوانب السياسية وذلك في اطار دعم مساندة ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة.
وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، ابرز لعمامرة آن اللجنة السياسية تتمثل مهامها في التعامل والتعاون مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي.
ولفت الى ان اللجنة الأمنية والعسكرية تتمثل مهمتها في احكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الاجراءات الأمنية ومراقبة الحدود.
كما تهتم اللجنة الامنية العسكرية - حسب لعمامرة - بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي" تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد".
وبين ان الاجتماع الوزاري ركز على مبدأ تجاوز الازمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والارهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع "عزل" الجماعات المرتبطة بتشكيلات ارهابية "اجنبية" وفق تعبيره.
وفي معرض حديثه عن مراحل تطور اعمال المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا ذكر لعمامرة بأن فكرة انشاء هذه "المجموعة" هي فكرة جزائرية حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في ماي 2014 لاطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
ولاحظ المتحدث ان دول جوار ليبيا إذ تواجه تحديات وإسقاطات مرتبطة بالأزمة الليبية فان ذلك يجعل منها "دائرة اساسية" في كل ما يتعلق بحل الازمة الليبية حسب تصريحه.
وشدد على ان دول جوار ليبيا لها "دور مباشر" في التعاون مع الليبيين فيما يخص "مراقبة الحدود" و"تكوين" مصالح الامن ووحدات الجيش "وتكثيف" التعاون في مجال الاستعلامات.