جددت الوفود المشاركة في الدورة الرابعة للإجتماع رفيع المستوى حول الحوار الشامل بين الماليين اليوم الأربعاء بالجزائر إلتزامها بالعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول توافقية ونهائية كفيلة بوضع حد للأزمة في شمال مالي مثمنين المسعى الجزائري لرعاية الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين.
وجدد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب خلال كلمته في إفتتاح أشغال الدورة "إلتزام الحكومة المالية بناءا على توجيهات الرئيس أبوبكر كايتا بالعمل بشكل شفاف و إستغلال كل الفرص لحل أزمة الشمال بشكل نهائي و كذا تسخير كل الإمكانيات السياسية و الإقتصادية للحفاظ على السلم و الإستقرار في المنطقة".
كما رحب ديوب بكل الإقتراحات الرامية إلى تسهيل التوصل إلى إتفاق نهائي للسلم قائلا "الحكومة المالية منفتحة على كل الإقتراحات و الحلول التي تحافظ على الوحدة الترابية والوطنية لمالي و تسهل التوصل إلى حل نهائي للأزمة" مشيدا في ذات السياق بالإمكانيات المسخرة من الحكومة الجزائرية لإنجاح هذا الحوار.
وقد لقيت المقاربة الجزائرية لإحلال السلام في مالي اشادة دولية واسعة حيث أعربت مختلف المنظمات الدولية أن مبادرة الجزائر جاءت في سياق مناسب وتعد نقطة بداية النهاية لتفعيل جهود التسوية السلمية وفي هذا الجانب أكد وزير المصالحة المالي ولد أحمد الذهبي على دور الجزائر الايجابي في ايجاد الحل السلمي لازمة مالي من خلال المسعى الذي تتبناه في لم شمل مختلف الأطراف في مالي .
من جانبه شدد رئيس وفد بوركينافاسو الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإقليمي توماس بال على "أهمية إحترام الطابع الجمهوري لدولة مالي" معتبرا أن إستقرار مالي مهم جدا بالنسبة لإستقرار دول الجوار و منطقة غرب إفريقيا.
وثمن بال جهود الجزائر في الأزمة المالية معتبرا انها "تعد إستكمالا للجهود التي بذلتها بوركينافاسو في ذات السياق و التي أسفرت عن التوقيع على إتفاق واغادوغو (2012) و الذي تمت بموجبه إستعادة الشرعية الدستورية بمالي" بعد الإطاحة بالرئيس السابق آمادو توماني توري.
نفس الإلتزام أبداه وزير خارجية النيجر محمد بازوم معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى "حكومة تشاركية" في مالي تضم جميع الأطراف و الفعاليات السياسية مؤكدا أن هذا المسعى الذي ترعاه الجزائر "يخلق أجواء حقيقية للحوار خاصة في هذه الظروف التي تمر بها دولة مالي".
أما وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تيقيدي فقد أكد "ضم نواكشط لجهودها إلى جانب تلك التي تبذلها الجزائر و كل الشركاء الدوليين من أجل بعث حوار شامل و مثمر بين أطراف الأزمة في مالي". كما حث ولد تيقيدي الفرقاء الماليين على إنتهاز هذه الفرصة لتحقيق المصالحة الوطنية و الإستقرار في ربوع مالي.
وإذ ذكر وزير الخارجية التشادي موسى فاكي محمد بالظروف المماثلة التي مرت بها تشاد دعا إلى "إختيار نهج الحوار سبيلا لحل الأزمة المالية" مؤكدا أن بلاده تقاسم جميع الاطراف رغبتها في التوصل و بشكل سريع إلى حلول نهائية و جذرية مجددا إلتزام بلاده "بمرافقة مالي نحو مستقبل أفضل".
وبدوره أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني إستعداد المنظمة للمساعدة على توحيد الرؤى بين أطراف الأزمة و تضييق الفجوة على أمل التوصل إلى رؤية موحدة و توافقية لمستقبل دولة مالي داعيا الحكومة المالية إلى إستغلال فرصة هذا الحوار ودعم الفعاليات الدولية لتحقيق الإستقرار في البلاد.
واعتبر مدني ان هذا "الحوار الشامل يعد فرصة حقيقية و لحظة مفصلية لجميع الفرقاء لتحقيق السلم و المصالحة الوطنية" معربا عن إستعداد منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة دولة مالي في مرحلة البناء و إعادة التعمير في منطقة الشمال المتضررة من الأزمة التي مرت بها.
واعتبر الممثل الخاص للإتحاد الأوروبي في الساحل ميشال دومينيك ريفايرون أن "هناك قاعدة جيدة لإنجاح هذا الحوار" ودعا إلى "تعميق النقاش في بعض النقاط الخلافية بين الأطراف المالية" معربا عن اهتمام الإتحاد بالوضع في مالي "نظرا لما لهذه الأزمة من تداعيات على دول الإتحاد الاوروبي".
وأكد ريفايرون إلتزام الإتحاد الأوروبي بالمساعدة في إستعادة أجواء الثقة و المرافقة في تطبيق نتائج الحوار و تسخير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق الإستقرار في المنطقة.
من جانبها أكدت محافظة السلم و الأمن و القضايا السياسية على مستوى المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإكواس)سلاماتو حسيني سليمان إستعداد المجموعة للتعاون مع المسعى الجزائري لرعاية الحوار بين الماليين مؤكدة أهمية "العمل سويا على الصعيد الإقليمي و الدولي لإنهاء هذه الأزمة".
من جهته جدد محافظ السلم و الأمن بالإتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي الإلتزام بالعمل على تحقيق السلم و الأمن في مالي و القارة السمراء عموما مشيدا بالرعاية الجزائرية للحوار الشامل بين الماليين.
أما ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و قائد البعثة الأممية لحفظ الأمن في مالي (مينوسما) السيد ألبير جيرار كوندرس فقد أعرب عن شكره لإشراك الأمم المتحدة في هذه المبادرة مؤكدا أنه "علينا العمل من أجل تحقيق السلم المستدام و إتخاذه كخيار نهائي".
وأكد في ذات السياق اهتمام منظمة الأمم المتحدة بمرافقة مالي في تحقيق السلم و الإستقرار من خلال تجديد عهدة المينوسما في مالي مشددا على أهمية إحترام وقف إطلاق النار بالتزامن مع مسار الحوار.
من جهته، أكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد آغ شريف أن حركات الشمال تعول كثيرا على اجتماع الجزائر من أجل الخروج بحل للأزمة و استرجاع الأمن و الاستقرار في الساحل.
دورة اللجنة الإستراتيجية الجزائرية-المالية: مالي مستعد لحل في منطقته الشمالية
كما جدد مالي "استعداده التام" للعمل "بحسن نية" مع حركات شمال البلاد من اجل ايجاد حل "شامل " و "نهائي للأزمة التي يمر بها حسبما جاء في البيان الجزائري-المالي الموقع من قبل وزيري خارجية البلدين رمطان لعمامرة و عبدو اللاي ديوب والذي نشر اليوم في ختام الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي.
و من جهة أخرى جدد الطرف المالي ثقته في الجزائر "لانجاح" مرحلة الحوار المالي و شجعها على مواصلة جهد "الشفافية" و "التنسيق" الذي باشرته مع شركائها يضيف ذات المصدر. يجري الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال جمهورية مالي حاليا بالجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوكينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الاتحاد الافريقي و المجموعة الافريقية لتنمية دول غرب افريقيا و منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الاوروبي و منظمة التعاون الإسلامي.
و بنفس المناسبة اطلع الطرف الجزائري الطرف المالي بنتائج المشاورات التي باشرها مع الشركاء الثنائيين و المتعددي الاطراف لمالي و تجندهم "التام" لمرافقة مسار الحوار المالي المرتقب "بشكل مفيد".
و كان لعمامرة قد صرح أمس الثلاثاء بأن الدورة الخامسة للجنة الثنائية الجزائرية-المالية حول شمال مالي تشكل ثمرة جهود "حثيثة" بذلت لاسيما من قبل الجزائر من أجل تسوية الأزمة المالية. و بفضل الدورة الخامسة للجنتهما الثنائية الاستراتيجية تبادلت الجزائر و مالي وجهات النظر حول تحديات السلم و الأمن الاقليميين يضيف البيان موضحا في هذا الشأن أن البلدين جددا "إرادتهما في مواصلة العمل سويا" على رفعها (التحديات) لصالح البلدين و كافة بلدان المنطقة.
