دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت بيلاي في افتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة انه "لا أمن ولا سلام ولا حقوق إنسان في قطاع غزة" مشيرة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع
غزة هو الهجوم الثالث خلال ست سنوات بعد هجوم 2008 و2012 وأدى إلى مقتل 600 فلسطيني من بينهم 147 طفلا على الأقل و74 من النساء.
وأكدت أن الأوضاع الإنسانية للسكان في غزة لا تحتمل ويتطلب الاهتمام العاجل من مجلس حقوق الإنسان.
وأضافت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "حتى لو كانت إسرائيل قد حذرت السكان الفلسطينيين قبل القصف كما تقول فإن هذا التحذير لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها القانونية الدولية خاصة وأن قذائفها
تخترق الخرسانة بأعماق كبيرة وتقتل الأطفال والمعوقين في الكراسي المتحركة".
وطالبت بيلاي بوقف سياسة الإفلات من العقاب وتطبيق الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني بعد أن طال أمد الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه قال ممثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " " إن هناك أزمة عميقة من الثقة بين الفلسطينيين في قدرة القانون الدولي والآليات الدولية على حماية المدنيين ووقف انتهاكات القانون الدولي .
وأفاد أن 40 % من سكان غزة تضرروا من العمليات العسكرية الإسرائيلية وأن الآلاف من الناس مازالوا يفرون إلى ملاجئ الأونروا (التي اصبحت بدورها غير آمنة ) مبينا أن 118 ألف فلسطيني أي بما يعادل 6 % من مجموع السكان لجأوا في 77 مدرسة .
وأكد أن مباني الأونروا لم تسلم من الذخائر المتفجرة سواء المدارس أو العيادات والمخازن. وقال " عندما نذهب للتحقيق في الخسائر ورغم إخطار إسرائيل يتم قصف المنشأة من جديد خلال تواجدنا فيها , بما يمثل تهديدا
خطيرا للعاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة " .
وناشد باسم الأونروا المجتمع الدولي بتوفير115 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة .