تمت هذا الإثنين بالجزائر العاصمة مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والهلال الأحمر الجزائري وذلك في إطار برنامج التضامن الوطني مع الشعب الفلسطيني.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد شروط وإشكال مساهمة وتدخل الاتحاد بصفته شريكا للهلال الأحمر الجزائري في سياسة التضامن الوطني وذلك من خلال ترقية مختلف النشاطات الإنسانية الموجهة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني جراء ما يعانيه من تقتيل واعتداء غاشمين.
وفي هذا الخصوص تقضي الاتفاقية --حسب الأمين العام للاتحاد وناطقه الرسمي صالح صويلح-- بتوزيع مطويات لفائدة التجار و الحرفيين الجزائريين على مستوى كل ولايات الوطن تتضمن الحساب الجاري للهلال الأحمر الجزائري بغرض تمكينهم من المساهمة كل حسب إمكانياته في مساعدة إخوانهم الفلسطينيين.
وذكر صويلح أن هذه المبادرة من شأنها "تنظيم وتأطير" الهبة التضامنية لكل التجار والحرفيين الجزائريين الراغبين في تقديم المساعدة والعون لسكان غزة المجروحين وذلك في إطار "رسمي" بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري.
وبالمناسبة أعلن ذات المسؤول عن التنصيب الرسمي للجنة وطنية للإتحاد للتضامن مع قطاع غزة تتشكل من رجال الأعمال وكبار تجار الجملة خاصة منهم العاملين في مجال المواد الغذائية.
وتأخذ هذه اللجنة على عاتقها مهمة جمع المواد الغذائية من عند تجار الجملة على المستوى الوطني بالتنسيق مع الهلال الأحمر بغرض توجيهها الى سكان غزة في سياق سياسة التضامن الوطني مع الفلسطينيين.
وثمنت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال من جهتها الدور "الكبير" للمجتمع المدني الوطني تجاه القضية الفلسطينية عموما وسكان غزة على وجه الخصوص مؤكدة أن الإستراتيجية الجديدة لهيئتها تسعى إلى جعل الهلال "الفضاء الإنساني " الذي تتظافر حوله مجهودات كل الجزائريين دعما لسياسة التضامن التي تنتهجها الدولة.
وأشارت في ذات الصدد إلى أن العمل الجمعوي "يكمل مجهودات الدولة في مجال العمل الإنساني والتضامني".
كما نوهت بمناسبة التوقيع على الاتفاقية بمبادرة الاتحاد من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني, مؤكدة أن هيئتها تعمل من اجل "دعم الموقف الرسمي للدولة الجزائرية في مجال التضامن الوطني أو الجهوي أو الدولي من خلال مثل هذه المبادرات.
وخلصت بن حبيلس إلى القول بأن "همنا الوحيد هو إيصال المساعدات إلى سكان غزة في وقتها وبان الفلسطينيين بحاجة أكثر إلى الدواء والمعدات الطبية والى الأطباء النفسانيين".
