خبراء اقتصاديون للإذاعة :ضرورة مراجعة القاعدة 51/49 وإزالة كل العوائق الإدارية لتفعيل قانون الاستثمار الجديد

يجمع الخبراء الاقتصاديون على أهمية لامركزية الإدارة في منح المزايا للمستثمرين الوطنيين  ،حيث ينتظر من قانون الاستثمار الجديد التخفيف من الإجراءات  الإدارية المعقدة التي كثيرا ما كانت عائقا أمام الاستثمارات الوطنيةوكذا تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال  مراجعة القاعدة 51/49 والابقاء عليها في القطاعات السيادية لا غير .

وفي هذا الجانب  أكد المستشار الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة  في تصريح للقناة  الإذاعية الأولى انه يجب إعادة النظر في تطبيق القاعدة  49-51  و الإبقاء عليها في القطاعات الاستراتيجية فقط أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فلا مانع من مراجعتها  وأن تكون حركة رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج و من الخارج إلى الجزائر للمحافظة على رؤوس الأموال خصوصا بالعملة الصعبة  وتشجيع للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.

هذا وتعمل الحكومة على تكييف القوانين مع متطلبات السوق الوطنية و الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار كل  اقتراحات الشركاء  الاقتصاديين التي تطالب باستثمار منتج للثروة.

 كما يبحث الخبراء الاقتصاديون على تحفيزات لوضع قانون جديد الاستثمار يزيل العوائق ، حيث أكد في هذا السياق الخبير الاقتصادي مالك سراي   أن قانون الاستثمار الجديد يخفف من حدة الإجراءات الإدارية المعقدة  التي كانت في السابق،  وأيضا  تسمح للمستثمرين الاتصال بالبنوك مباشرة.

كما  يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية من الإعفاء و التخقيض من الضرائب و هذا حسب التموقع وأثر المشاريع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

تشجيع المنتوجات الجزائرية .. للتقليص من الاستيراد 

 من جانبها اعطت الدولة جميع التسهيلات للتعريف بالمنتوج الوطني الا انه  تبقى نسبة الاستيراد مرتفعة  فقد بلغت فاتورة الاستيراد في الجزائر 60 مليار دولار خلال سنة 2014 مقابل وجود أكثر من 14500 متعامل اقتصادي ينشطون في مجال الاستيراد و التصدير.

كما اكد نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش انه يجب على الجزائر التوجه للاستثمار الصناعي للتقليص من الواردات و كذا تسهيل الامور الادارية  لتحفير المستثمر.

من جهته  اكد  رئيس الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الوطنية  حبيب يوسفي  أن الثلاثية الاقتصادية الاخيرة توصلت الى قرارات هامة  لمحاولة الدفع اكثر بالاستثمار المحلى وكذا محاربة البيروقراطية و تكميل القطاعين الخاص و العام ببعضهما.

و للاشارة تحتل الصين المرتبة الاولى في الاستيراد الى الجزائر وتليها فرنسا .

 

المصدر : الاذاعة الجزائرية 

 

 

اقتصاد, مؤشرات