أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس أن المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2015-2019 الذي رصدت له الدولة نحو 262 مليار دولار سيعرض مع نهاية السنة الجارية أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه واعتماده.
و أوضح سلال في كلمة له عند افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية الـ17 بين الحكومة و المركزية النقابية و أرباب العمل أن هذا المخطط يستهدف بلوغ نسبة نمو تقدر بـ7 بالمائة مع آفاق 2019.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة "بإطاراتها تسهر على إعداد المخطط التنموي للخماسي المقبل الذي سيعرض مع نهاية السنة على مجلس الوزراء و الذي يضمن رؤية استشرافية إلى غاية سنة 2019 مع نسبة نمو تقدر ب7 بالمائة".
وحسب الوزير الأول فقد أعدت الحكومة ثلاث فرضيات حول كيفية تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل مضيفا ان الدولة "اختارت الفرضية المتفائلة لكن على أسس واقعية" خاصة وان جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية في وضع ايجابي باعتراف صندوق النقد الدولي.
وواصل سلال قائلا "لقد قمنا باستشراف محكم (...) و نحن متحكمون في مصيرنا و اتجاهنا" مضيفا ان الدولة "ستواصل الاستثمار في البنية التحتية".
و جدد رئيس الجهاز التنفيذي تأكيده على أن قطاع المحروقات "سيواصل مساهمته القوية في دعم الاقتصاد" حيث أشار في هذا الشأن إلى أن المخطط المقبل سيكون "لمواصلة الاستثمارات العمومية خاصة في مجال البنية التحتية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع فرضيات تقلبات أسعار النفط بالأسواق العالمية".
ورغم اعترافه بتراجع إنتاج المحروقات خلال السنة الماضية إلا أن السيد سلال بدا متفائلا بهذا الخصوص حيث أشار إلى عودة الإنتاج إلى منحاه التصاعدي خلال السنتين المقبلتين بفضل الدخول المرتقب للعديد من الاكتشافات الأخيرة مرحلة الاستغلال.
من جهة أخرى لفت الوزير الأول إلى ضرورة إلا يقتصر مجهود تطوير الاقتصاد الوطني على قطاع المحروقات مشيرا إلى دور المؤسسات في إنجاح الانتقال الاقتصادي و بناء اقتصاد قوي خالق للثروة بما يعود بالفائدة على جميع المواطنين.
و يرى سلال أن السنوات الخمس المقبلة "ستكون حاسمة لإنجاح هذا الانتقال".
وتتواصل أشغال اجتماع الثلاثية في جلسة مغلقة و تعكف على عدة نقاط كتقييم تنفيذ توصيات العقد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية وكذا القرارات الواجب اتخاذها تنفيذا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
التعديلات المنتظرة على قانون الاستثمار لن تمس قاعدة 51/49 بالمائة
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن التحسينات التي ينتظر إدراجها في قانون الاستثمار "لن تمس القواعد الكبرى للاستثمار على غرار قاعدة 51/49 بالمائة".
و أشار سلال إلى أن الحكومة "تدرس حاليا قانون الاستثمار قصد إدخال تحسينات جديدة تتعلق بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين إلى جانب الحد من العراقيل التي يواجهونها".
و أكد سلال أن هذه التعديلات المنتظرة "لن تمس القواعد الكبرى و الجوهرية للاستثمار بالجزائر على غرار قاعدة 51/49 بالمائة" مضيفا أن الحكومة "لن تتراجع عن هذا المبدأ".
كما جدد الوزير الأول تعهد الحكومة "بمواصلة العمل على تسهيل الأوضاع في إطار التشاور و التفاهم مع جميع الفاعلين و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين.
من جهة أخرى، أكد سلال أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون ابتداء من الفاتح جانفي 2015. وأوضح أن "بداية تطبيق التعهد المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة سيكون بداية من 1 جانفي 2015 وسيمس الطبقات المحرومة كمرحلة أولى".
و أضاف أن تطبيق إلغاء المادة المذكورة ستمس "تدريجيا "الفئات العمالية الأخرى بهدف "عدم إحداث ثقل على الاقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة".
وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات و التعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".
وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار الذي طالما طالبت به نقابات العمال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015.
