تبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بجنيف امس الخميس قرارا بالإجماع حول سلامة الصحافيين بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا وحصل على مشاركة وتأييد 91 دولة.
ويدين القرار "بأكبر قدر من الحزم جميع الهجمات وجميع أعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين كالتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء والخطف والتوقيف العشوائي وكذلك أعمال التخويف والمضايقة سواء في زمن الحرب أو السلم".
ويركز القرار على إفلات مرتكبي هذه الاعمال من العقاب وهي في أغلبية الاحيان أعمال قتل أو هجمات على صحافيين حيث يدين "بحزم ظاهرة الافلات من العقاب التي تواكب الهجمات وأعمال العنف ضد الصحافيين" معربا عن "القلق الحاد لان اغلبية هذه الجرائم لم تعاقب ما يساهم في تكرارها".
ولمكافحة ذلك يطالب النص الدول باتخاذ اجراءات على غرار تعيين مدع متخصص وإنشاء وحدات تحقيق متخصصة وتدريب مدعين وقضاة على القضايا المتعلقة بأمن وسلامة الصحافيين.