اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر السيد زين زيدان اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الوضعية الاقتصادية و المالية للجزائر تعتبر ايجابية نسبيا مؤكدا على أهمية تحكم اكبر في عجز الميزانية.
و أوضح السيد زيدان خلال ندوة صحفية نشطها عقب مهمته الاستشارية في الجزائر أن "النشاط الاقتصادي قد تعزز سنة 2014 كما أن نمو الناتج الداخلي الخام مرشح للارتفاع إلى 4 % مقابل 8ر2 % سنة 2013".
كما أن قطاع المحروقات قد يعرف -حسب ذات المصدر- توسعا لأول مرة في ظرف ثمان سنوات في حين يبقى نمو القطاعات الأخرى "واعدا" لاسيما في البناء و الأشغال العمومية و الخدمات.
و أشار زيدان المستشار في قسم الشرق الأوسط لدى صندوق النقد الدولي إلى استمرار تراجع التضخم ليبلغ اقل من 2 % بفضل "ترشيد السياسة النقدية أساسا".
و أضاف أن "الجزائر توجد في وضعية مريحة لأنها شكلت مع مرور السنين هامشا معتبرا من المناورة على مستوى وضعيتها المالية الخارجية و الميزانية بفضل ثروتها من المحروقات".
في ذات السياق أعرب السيد زيدان عن انشغاله بخصوص استمرار ارتفاع العجز في الميزانية الذي من المنتظر أن يتعمق إلى 6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 بسبب انخفاض عائدات تصدير المحروقات و الحفاظ على مستوى نفقات مرتفع.
و تابع ذات المصدر أن صندوق ضبط الإيرادات حتى و إن كان مخزونه معتبرا إلا انه قد يعرف تراجعا للسنة الثانية على التوالي داعيا إلى "ترشيد اكبر للنفقات" من خلال وضع قاعدة ميزانية لتسيير إيرادات تصدير المحروقات.
كما أكد على أن "السلطات الجزائرية مطالبة بتسقيف اللجوء إلى إمكانيات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية و تحديد سعر مرجعي للبرميل يقارب ذلك المتداول في السوق".
و أشار السيد زيدان إلى أن "وضعية الميزانية الحالية لا تثير القلق إلا أن الجزائر قد تعرف مرحلة سلبية على المدى الطويل".
و عن سؤال حول موقف صندوق النقد الدولي من إلغاء السلطات الجزائرية للمادة 87 مكرر من قانون العمل اعتبر أن كتلة الأجور تبقى "جد هامة" في الجزائر.
و تابع السيد زيدان قوله أن الحكومة مطالبة "بتحسين التحكم في كتلة الأجور و التقليص من بطء سوق العمل من خلال اتخاذ تدابير و إجراءات دعم و مرافقة للبطالين".
كما جدد التأكيد على الاقتراح الذي قدمته مؤسسة بروتون وودز المتمثل في تحديد قاعدة 51/49 % المتعلقة بالاستثمار الأجنبي إلا على القطاعات الإستراتيجية لاسيما المحروقات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
يجدر التذكير في هذا الصدد بان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد اعلن عن توسيع هذه القاعدة لتشمل تجارة الجملة و التجزئة.
و أشار من جانب آخر إلى انه لم يتم تسجيل حتى الآن أي سحب من القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي.
و كانت الجزائر قد قررت في أكتوبر 2012 تقديم قرض لصندوق النقد الدولي
بقيمة 5 ملايير دولار من اجل دعم قدرات الاقتراض لهذه المؤسسة أمام الاحتياجات المالية الكبرى لعديد الدول منها بلدان الاتحاد الأوروبي التي كانت تمر بأزمة مالية خانقة.
و عن سؤال حول نتائج المناقصة الوطنية و الدولية حول فرص استكشاف واستغلال المحروقات اعتبر ممثل الصندوق أن السلطات العمومية مطالبة بالإسراع في إعادة بعث مسار منح المناطق و الحفاظ على الوتيرة السنوية لتنظيم تلك المناقصات.
و قد أدت هذه المناقصة الخاصة بفرص استكشاف و استغلال المحروقات التي جرت جلسة فتح عروضها يوم الثلاثاء الفارط إلى منح أربع مناطق من بين 31 المعنية بالمناقصة.
