أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم التكفل ب12 انشغالا رفعها أفراد الأمن الوطني المحتجين خلال لقاء جمعه بممثلين عنهم.
وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء الذي جاء "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" أن 12 انشغالا من بين المطالب التي رفعها المحتجون "تم إيجاد الحلول لها, وتتعلق بالعلاوات والترقيات وتنظيم العمل".
وقد مكن هذا اللقاء الذي جرى في جو "حميمي" --يقول السيد سلال-- سمح لممثلي أعوان الشرطة المحتجين بطرح انشغالاتهم, معلنا عن اجتماع يوم الأحد المقبل مع الوزارات المعنية والمدير العام للأمن الوطني للنظر في كيفية التكفل بهذه الانشغالات الرامية إلى تحسين ظروف عمل أفراد الأمن الوطني.
وبخصوص النقطة التي أثارها المحتجون والمتعلقة بوجود "نقائص في التسيير" على مستوى الوحدات والإدارة, أوضح السيد سلال أنه سيتم القيام ب"تحريات" في هذا الشأن, مشيرا إلى أن الجهود "ستتواصل من أجل تحسين ظروف عمل أفراد الشرطة".
كما أكد على أهمية الحوار بين أفراد الشرطة ومسؤوليهم للعمل على إيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل المطروحة.
وأعلن من جانب آخر عن تدابير أخرى سيتم اتخاذها في الأسابيع القادمة من أجل تحسين أكثر لظروف عمل هذا السلك.
كما أشاد السيد سلال بعودة 26 وحدة للعمل بولاية غرداية بعد الحركة الاحتجاجية التي قام بها أفراد هذه الوحدات, معتبرا هذه العودة بمثابة تعبير عن الثقة في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذا السلك.
وثمن في ذات السياق الجهود التي بذلها ويبذلها يوميا عناصر الأمن الوطني من أجل خدمة الوطن.
و كان عناصر الشرطة المحتجين قد نظموا الثلاثاء بالجزائر العاصمة مسيرة سلمية و صامتة حيث تجمعوا أمام قصر الحكومة إلى غاية ساعة متأخرة من الليل ليواصلوا حركتهم اليوم الأربعاء من خلال تنظيم تجمع أمام مقر رئاسة الجمهورية لرفع مطالبهم.
وزارة الداخلية لا ترى "أي مانع" من انشاء نقابة في سلك الشرطة
أكد عبد الحليم مرابطي, مدير عام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مكلف بالموارد البشرية, أن الوزارة لا ترى "أي مانع" من إنشاء نقابة في سلك الشرطة وسوف تباشر الاجراءات الخاصة بإنشائها.
وفي هذا الصدد, أوضح مرابطي في تصريح للصحافة أمام مقر رئاسة الجمهورية حيث يتجمع المئات من أعوان حفظ الأمن, أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز "لا يرى أي مانع من انشاء نقابة في سلك الشرطة وبالتالي سوف نباشر الاجراءات ودراسة النصوص وكيفيات انشائها للتكفل بالمشاكل المهنية لأعوان الشرطة".
وذكر المتحدث بأهم القرارات و الإجراءات التي أعلن عنها وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز, أمس الثلاثاء بغرداية والمتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية لأعوان حفظ الأمن الذين نظموا حركات احتجاجية بالولاية و بالجزائر العاصمة.
وقال بهذا الخصوص أنه تم إبلاغ أعوان حفظ الأمن المحتجين بالعاصمة بهذه القرارات التي تتعلق خاصة بظروف ومدة العمل في المناطق الجنوبية وبعض التعويضات الخاصة بالتنقل الجماعي لأعوان الشرطة ومشاكل السكن, مؤكدا ان "باب الحوار مفتوح ويمثل الطريقة الأنجع لحل المشاكل".
وأشار الى أن الوزارة أعطت تعليمات للولاة للتكفل بمشكل السكن حيث ستعطى الاولوية --مثلما قال-- لأعوان الشرطة فيما يخص مختلف الصيغ مثل السكن الاجتماعي والسكن الريفي وكذا منح قطع أرضية صالحة للبناء في ولايات الهضاب العليا والجنوب".
وفيما يخص النظام التعويضي, أكد السيد مرابطي أنه "تم اعداد مشروع نص سوف تتم دراسته والفصل فيه في القريب العاجل".
وفيما يتعلق بمدة العمل في الولايات الجنوبية, أشار أنه "سوف تتم مراجعتها بما يتماشى و ظروف العمل في تلك المناطق".
أما فيما يخص قضية الطعون أوضح المتحدث أنه تم تقرير انشاء لجان لدراسة طعون اعوان الشرطة على المستوى المحلي و على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني و الادارة المركزية للوزارة.
و من جهته أشار جمال بوزرتيني, المستشار الخاص لوزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, أن حضورهم بمكان تجمع أعوان حفظ الأمن يسعى للاستماع لانشغالات و مطالب المحتجين مؤكدا عن وجود مساع لتجسيد الحوار للوصول إلى الحلول.
و اوضح أن مطالب أعوان حفظ الأمن المجتمعين أمام رئاسة الجمهورية هي نفسها تلك التي قدمها امس الثلاثاء زملاؤهم بولاية غرداية و التي تم الفصل فيها, معربا عن أسفه لنقص الاتصال والتنسيق بين الأعوان على مستوى غرداية و الجزائر العاصمة.
كما اكد ان وزير الداخلية والجماعات المحلية "مستعد" لمقابلة المحتجين لأنه كان و لايزال يفضل مبدأ الحوار لحل المشاكل.
إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة أعوان شرطة التدخل
إتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات تحفيزية مهنية واجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الشرطة المحتجين التابعين للوحدات الجمهورية للأمن حسب ما صرح به اليوم الأربعاء مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول جيلالي بودالية.
وأكد بودالية ان المديرية العامة للامن الوطني "ستتكفل بجميع انشغالات اعوان الامن المحتجين والمتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية خاصة ما تعلق منها بالسكن وبالتعويضات المالية وتحديد مدة العمل والإنتداب في مناطق الجنوب".
ويتعلق الأمر --حسب مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بعدد من الإجراءات من بينها إلتزام المسؤولين بإعادة النظر في حجم الساعات الإضافية لاعوان شرطة التدخل وكذا في تحديد التعيينات بمناطق الجنوب التي "لن تتجاوز -كما اكد عليه بودالية- الثلاث سنوات".
كما تقرر ضمن هذه الاجراءات تحديد مدة الخدمة في الجنوب بخمس سنوات بالاضافة الى تحديد مدة إنتداب أعوان الأمن المكلفين بمهام حفظ الأمن والنظام إلى مناطق أخرى إلى شهرين كأقصى مدة وفي كل الحالات, مضيفا في نفس السياق بأنه تقرر إحداث نظام لعلاوات التنقل لفائدة أعوان الشرطة التابعين للوحدات الجمهورية للأمن.
وبخصوص مطلب المحتجين المتعلق بالزيادة في منحة القطاع فقد أشار بودالية بأن هذا الموضوع "يوجد حاليا قيد الدراسة" قبل أن يبرز بأنه "لن تسلط أية عقوبات مهما كان نوعها على أعوان الشرطة المحتجين".
ومن بين ما إستفاد منه أعوان الأمن الترقيات إلى رتب أعلى وفق ما يقتضيه القانون --كما قال مدير الإتصال-- الذي أشار في ذات الوقت الى أن قرابة 70 ألف شرطي من كل الرتب إستفادوا خلال السنوات الأربع الأخيرة من ترقيات في رتب أعلى.
وعن موضوع الترقيات داخل مؤسسة الامن الوطني اكد ا بودالية بان انشاء نظام خاص بهذا الملف سمح بتسيير وضبط مسارات ترقيات موظفي الامن الوطني كل ستة اشهر وفق معايير محددة.
وتم التوضيح ضمن هذا السياق بأن القانون الاساسي المصادق عليه في ديسمبر 2010 سمح بتسوية وضعيات 2316 حافظ للامن العمومي و 489. 32 عون امن عمومي ومحققين.
أما عن المطلب المتصل بالسكن فقد أوضح ذات المسؤول في تصريحه ب"إلتزام" المسؤولين بعدم بقاء أي موظف في الأمن الوطني دون الاستفادة من السكن.
كما ذكر بالمناسبة بالمرسوم التنفيذي رقم 13-153 المؤرخ في 15 أفريل 2013 والذي يحدد شروط وكيفية التنازل عن الاملاك العقارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح الامن الوطني.
وحسب مدير الإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن عملية التنازل عن مثل هذه المساكن "متواصلة" على مستوى رؤساء أمن الولايات بالتنسيق مع رؤساء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز بعد دراسة كل ملف.
وبالمناسبة ذكر المتحدث بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة من أجل توفير السكن لموظفيها حيث قال بأن 4294 شرطيا استفاد منذ جويلية 2010 من سكنات اجتماعية تساهمية فيما ينتظر 3510 شرطي اخر استلام مساكنهم التي تجاوزت نسبة 50 بالمائة من الإنجاز .
كما أحصت الجهات المعنية 1000 طلب آخر للإستفادة من السكن من قبل أفراد الشرطة و864. 16 طلبا اخر من صيغة سكنات "عدل" من 33 ولاية عبر الوطن تمت الاستجابة لـ 75 بالمائة منها.