كشف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الخميس خلال الاجتماع الذي خصص لتقديم إعادة هيكلة الخدمة الصحية و مشاريع المستشفيات الجامعية أنه قد تم الانتهاء من إعداد قانون الصحة و هو قانون توافقي.
وفي هذا الصدد قال وزير الصحة بوضياف إن المؤسسات الإستشفائية التي ستبنى عددها عشرة كما سيعاد ترميم المؤسسات القديمة و ستكون ذات مواصفات عالمية.
أما فيما يخص قانون الصحة أكد الوزير أنه تفعيله سيكون بمثابة ركيزة لمهني الصحة و سيتم تطبيقه في الميدان مضيفا أن هذا القانون سيكون توافقيا يتماشى مع المطالب.
كما وأوضح الوزير بوضياف خلال كلمة ألقاها بمناسبة عرض ورشة حول إعادة هيكلة المصالح الصحية بولاية الجزائر العاصمة أن هذه الأخيرة تمثل "نسبة كبيرة" من الحجم الإجمالي للخدمات الصحية وتستقطب "أولوية الاهتمام" لتحسين التغطية الصحية بتثمين القدرات المتوفرة مع تحيين المرافق وتدعيمها بمنشئات جديدة باعتبارها "واجهة الوطن برمته".
من جهة أشار الوزير إلى أن الإستراتيجية التي تعمل بها الوزارة مبنية أساسا على نتائج التشخيص الذي مس كل الولايات حيث أبرز نقاط القوة التي تمثل "اعتزاز القطاع" وسلط الضوء على نقاط الضعف التي تعتبر "مصدر عدم رضا" الجميع.
ومن بين محاور هذه الإستراتيجية ركز الوزير بوضياف على مجال الإستعجالات الجراحية ثم المرافق التي هي بصدد العصرنة سواء عن طريق بناء مؤسسات إستشفائية جديدة أو التكفل بالمستشفيات ذات البناء الجاهز أخذا بعين الاعتبار غياب مستشفيات بشرق العاصمة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
