أفاد وزير المالية محمد جلاب الثلاثاء بالجزائر أن الحكومة شكلت مؤخرا فريق عمل لدراسة سبل تخفيف وتسهيل الاجراءات المتعلقة بمنح الصفقات العمومية.
وأوضح جلاب خلال رده عن تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في اطار مناقشة قانون المالية 2015 أن الحكومة شكلت فريق عمل يدرس حاليا الاجراءات والتسهيلات التي يمكن دراجها في قانون الصفقات العمومية بهدف تذليل الصعوبات في منح الصفقات العمومية.
غير أن الوزير أكد في سياق متصل أنه سيتم الابقاء على النسب الحالية لكفالة حسن التنفيذ كحد أدنى "لحماية مصالح الدولة".
وفي رده عن انشغالات تتعلق بالجوانب الميزنياتية ذكر السيد جلاب أنه تم الشروع في مخطط عصرنة الميزانية من خلال القيام بإصلاحات هيكلية ترمي لاسيما الى تحقيق عقلنة افضل للنفقات.
وتابع أنه في هذا الاطار سيتم وضع نظام جديد متكامل للتسيير الميزانيتي سيساعد في تحسين تسيير الموارد المالية للدولة وضمان فعالية الالتزام بالنفقات العمومية وكذا تحسين السيولة وشفافية المعلومات.
وفيما يخص عمليات اعداد تقييم المشاريع العمومية أكد الوزير أنه تم بذل مجهودات معتبرة فيما يخص ميزانية التجهيز لتصحيح حجم عمليات اعادة التقييم الناتجة اساسا عن النقص في انجاز المشاريع.
وقال في هذا الخصوص أنه تم التكفل بهذا الانشغال من خلال مطالبة الآمرين بصرف ميزانية الدولة بارفاق كل طلب اعادة تقييم بملف يتكون من مجموعة الوثائق التي تبرر اعادة التقييم ولاسيما تقرير مفصل يحدد العناصر المتسببة بطلب اعادة التقييم.
وقد أدى هذا الاجراء بحسب الوزير الى خفض عمليات اعادة التقييم لبرامج الاستثمار العمومي حيث مر من 1.132 مليار دج في 2007 الى 658 مليار دج في 2010 ثم الى 325 مليار دج في 2014. وجدد السيد جلاب مرة أخرى التأكيد أن الحكومة تتابع ب"عناية كبرى" التراجع الاخير للأسعار النفط لافتا الى أن هذا التوجه "لا يشكل خطرا في الحين على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد بقدر ما يعتبر انذار قد تم التكفل به بصفة جدية من طرف السلطات العمومية".
وذكر في ذات السياق أن توقعات الحكومة لاعداد قوانين المالية تبنى على أساس متوسط السعر السنوي من دون الأخذ بعين الاعتبار لاي ارتفاع او انخفاض لسعر البرميل في فترة معينة.