أشادت الحكومة المالية في بيان لها أمس الأربعاء بنوعية "مشروع اتفاق السلام و المصالحة الوطنية بمالي" الذي أعده فريق الوساطة في أكتوبر الماضي واصفة إياه ب"تقدم" نحو إبرام اتفاق سلام نهائي.
و ذكر ذات المصدر أن مواصلة الحوار المالي الشامل من أجل السلام من 20 إلى 27 نوفمبر الفارط في الجزائر كانت ترمي إلى جمع وجهات النظر و الاقتراحات المعززة للأطراف حول الوثيقة التي أعدها فريق الوساطة برئاسة الجزائر.
و أوضح البيان أن "حكومة جمهورية مالي تنوه بنوعية +مشروع الاتفاق من أجل السلام و المصالحة الوطنية في مالي+ الذي تسلمته و الذي يعد تقدما نحو إبرام اتفاق سلام".
و كانت الوثيقة محل "نشر واسع" لدى مؤسسات مالي و القوى الحية بالأمة المالية من قبل الحكومة التي جمعت مساهمات مختلف تشكيلات و تيارات المجتمع حسب البيان.
و اغتنمت حكومة مالي هذه الفرصة للتعبير عن "شكرها الخالص" لفريق الوساطة عن "التزامه المتواصل" إلى جانب الشعب المالي.
و أعرب مالي عن ارتياحه "خاصة لتجديد التأكيد في المشروع على ثوابت أمة مالي و أسس الجمهورية المتمثلة في السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و الطابع الجمهوري و العلماني لدولة مالي".
و أكد ذات المصدر أن الوثيقة "ستكون محل بحث دقيق" من قبل خبراء كل طرف قبل تعديلها عند استئناف المفاوضات.
كما جددت حكومة مالي "عزمها على مواصلة المفاوضات مع الحركات المسلحة في ظل احترام الالتزامات المتخذة و التسامح إلى غاية الحصول على اتفاق شامل و نهائي للسلام ضروري للمصالحة الوطنية و الاستقرار و تطوير جمهورية مالي".