أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي هذا الاثنين بالجزائر على أهمية الرفع من فعالية الاستثمارات العمومية في ظل هشاشة ميزان المدفوعات الجزائري واحتمال تراجع القدرة على مقاومة الصدمات بسبب تراجع أسعار النفط.
وأوضح لكصاسي لدى عرضه لتقرير حول التطورات والتوجهات المالية والاقتصادية للجزائر أمام نواب المجلس الشعبي الوطني انه "ينبغي على دور النفقات العمومية الموجهة للاستثمار كمحفز للنشاط الاقتصادي أن يتوافق مع مستوى مساهمتها في الإمكانات الحقيقية لنمو القطاعات خارج المحروقات" معتبرا ان قدرة التمويل للخزينة العمومية المكونة طوال السنوات الاربعة عشر الاخيرة تمنح "فرصة جيدة" لتحضير مخطط لتخفيف هشاشة المالية العامة للبلاد تجاه تقلبات أسعار النفط وذلك من خلال مواصلة هدف تحسين فعالية الاستثمارات العمومية المدرجة في الميزانية و إصلاح تدريجي لنظام الدعم.
وتراجعت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى 269ر193 مليار دولار في نهاية جوان بعد الارتفاع المسجل بنهاية 2013 إلى 194 مليار دولار غير أنها تسمح للجزائر حسب ذات المسؤول- بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الاجل القصير.
وقال لكصاسي "إذا كان الاستقرار المالي مكسبا يجب الحفاظ عليه فإن هشاشة ميزان المدفوعات تجاه الميل التصاعدي للواردات من السلع والخدمات وامام تقلص حجم صادرات المحروقات تقلل من قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية لاسيما تلك المرتبطة بانهيار محتمل لأسعار النفط".
وسجل إجمالي ميزان المدفوعات الخارجية عجزا خلال السداسي الاول 2014 ب32ر1 مليار دولار مقابل فائض ب88ر0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويعكس هذا العجز تراجع الصادرات النفطية إلى 83ر31 مليار دولار بين يناير و يونيو 2014 مقابل تراجع الواردات لتبلغ 83ر29 مليار دولار.
وفي ظل هذا العجز أبرز لكصاسي أهمية التسيير الحذر لاحتياطات الصرف من طرف بنك الجزائر مع مواصلة التركيز على "امن الاستثمارات وتحقيق مردودية مقبولة".
واعتبر من جهة أخرى أن التسيير النشط لسعر الصرف من طرف بنك الجزائر من خلال تدخلاته في السوق البينية للصرف يدعم الاستقرار المالي الخارجي.
وانخفض متوسط سعر صرف الدينار مقابل اليورو ب32ر4% في السداسي الاول ل2014 ليبلغ 48ر107 دج لليورو الواحد وهو ما يشكل "انخفاضا طفيفا" حسب محافظ بنك الجزائر مقارنة بالانخفاضات التي عرفتها عملات بعض الاسواق الناشئة في ظل التقلبات التي عاشتها أسواق الصرف العالمية.
ويعتبر لكصاسي أن تزايد الموارد المستقرة للمصارف في وضع يتميز باستمرار فاض السيولة في السوق النقدية يدعو بقوة إلى وساطة مصرفية لصالح نمو خارج المحروقات أكثر شمولية.
وقال "إنه لمن الضروري اليوم بناء اقتصاد وطني مرتكز على الانتاج الصناعي والزراعي وعلى الخدمات المنتجة وذلك من خلال امتصاص فعال للادخارات المالية للأعوان الاقتصاديين الوطنيين المشكلة خلال السنوات العشر الاخيرة مما يسمح بإرساء تقدم مدمج ومولد لمناصب العمل".
لكنه شدد من جانب آخر على ضرورة تعزيز المجهودات الاستثمارية في قطاع المحروقات الذي يبقى حسبه محددا في استقرار الاقتصاد الكلي قصد إخراج هذا القطاع من الركود ورفع الدخل الوطني.
وحول الاصلاحات التي شرع فيها بنك الجزائر أوضح السيد لكصاسي أنه تم الانتهاء من تحيين البنية التحتية العصرية لأنظمة الدفع (نظام الدفع الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة ونظام المقاصة الالكترونية) لجعلها تتوافق مع المعاير العالمية.
كما استكمل بنك الجزائر عملية عصرنة مركزية المخاطر الحالية ووضع بنية تحتية جديدة لمركزية أكثر شمولا ينتظر أن تسمح ابتداء من السداسي الثاني ل2015 بتعزيز أدوات مراقبة المخاطر المتعلقة بالقروض.
كما سيشرع ابتداء من مطلع 2015 في استعمال النموذج الجديد لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط على المصارف وتعميم نظام تنقيطها في إطار دعم قدراته على تقييم وضعية المخاطر المصرفية.
عائدات احتياطي الصرف للجزائر تجاوزت 1ر3 مليار دولار في 2013
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي هذا الاثنين بالجزائر أن مداخيل عمليات توظيف احتياطيات الصرف الجزائرية بلغت 155ر3 مليار دولار في 2013 بالرغم من الظرف المالي الدولي "الصعب".
وأوضح لكصاسي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لتقرير بنك الجزائر السنوي حول التطورات والتوجهات الاقتصادية والمالية للجزائر أن نسبة العائد على توظيف احتياطيات الصرف في الخارج بلغ 66ر1% وهو معدل "مقبول جدا" بالنظر لمعدلات الفائدة المنخفضة التي تطبقها معظم البنوك المركزية الأجنبية.
وذكر في هذا السياق بسياسة بنك الجزائر في تسيير الاحتياطيات الرسمية للبلاد التي تعتمد على مبادئ السيولة والأمن والعائد.
وبلغت احتياطيات الصرف الجزائرية بنهاية 2013 حوالي 194 مليار دولار مقابل 66ر190 مليار دولار في أواخر 2012 و22ر182 بنهاية 2011.
غير أن الاحتياطيات الجزائرية تراجعت بنهاية يونيو الماضي إلى 269ر193 مليار دولار بسبب العجز المسجل في ميزان المدفوعات الخارجية تحت وقع تراجع العائدات النفطية والارتفاع المتواصل للواردات.
وتوقع محافظ بنك الجزائر أن يمنح مستوى الاحتياطيات العالي"هامش مرونة" يمكن من مقاومة الصدمات الخارجية مضيفا أن الاحتياطيات الحالية كافية لسد حاجيات الجزائر من السلع والخدمات المستوردة لمدة 35 شهرا.
وقال "إن احتياطيات الصرف الحالية تسمح للجزائر بمواجهة الصدمات على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير والمتوسط إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتآكل لو تبقى أسعار برميل النفط عل مستويات منخفضة لمدة طويلة".
وأضاف "لا أحد يمكنه إنكار وجود مؤشرات صدمة خارجية مرتقبة بسبب تدهور أسعار النفط الذي ينذر بقدوم تحديات ابتداء من 2015 ، لكن يمكن للاقتصاد الوطني مع ذلك أن يواصل نموه بمعدلات مقبولة خلال السنوات القادمة بفضل صلابة الاستقرار المالي بالنظر لحجم الاحتياطيات وفائض السيولة العاليين".
واعتبر لكصاسي أنه لا مجال للمقارنة بين الصدمات السابقة ، لاسيما تلك المسجلة في 1986 و1998 مع التراجع الحالي لأسعار النفط ، حيث تتمتع الجزائر بمقومات صلابة مالية غير مسبوقة مع مستوى ديون عمومية لا يتجاوز 8% من الناتج المحلي الخام وهو من بين أضعف المعدلات في العالم.
وحسبه فإن "مؤشرات الاستقرار المالي الحالية تعد مكسبا للجزائر لا يمكن تجاهله لكن لمواجهة الصدمات يتوجب تطوير استثمارات في أنشطة اقتصادية متنوعة تكون قريبة من مستوى المؤهلات التي تزخر بها البلاد" ، حسب لكصاسي.
وكشف المحافظ في نفس السياق أن بنك الجزائر سيلجأ ابتداء من 2015 إلى إعادة تمويل المصارف ، مما سيمكن من ضخ السيولة المالية في الاقتصاد بدلا من امتصاصها مع الحرص على الحفاظ على مستوى تضخم مقبول.
وفيما يتعلق بمكاتب الصرف التي أخذت حيزا هاما من مناقشات النواب أعلن لكصاسي عن مراجعة الإطار التنظيمي لهذا النشاط ابتداء من مطلع 2015 وكذا الشروع في منح اعتمادات لمكاتب جديدة.
