شارك محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي الخميس في أشغال الجلسة العامة الـ42 للجنة النقدية والمالية الدولي حيث ألقى كلمة باسم ثمانية بلدان (أفغانستان والجزائر وغانا وجمهورية ايران الاسلامية وليبيا والمغرب وباكستان وتونس) حول الوضع الاقتصادي العالمي المرتبط بأزمة كوفيد-19 الصحية، حسب بيان لبنك الجزائر.
وقال محافظ بنك الجزائر في كلمته إن "استجابة سياسية عالمية سريعة ومتناسبة ومتناسقة بخصوص الأزمة قد سمحت من الحد من الأثار الثقيلة لهذه الأزمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ومع هذا دفعت جميع البلدان، لاسيما تلك التابعة لمجموعتنا، الثمن غاليا من حيث الأرواح البشرية ومصادر الرزق والاضطرابات الاقتصادية".
وإذ اشاد بظهور مؤشرات محتشمة للانتعاش الاقتصادي، أكد فاضلي أنه لا يجب أن نتناسى الصورة الشاملة والأفاق على المدى البعيد، لاسيما مع استمرار تفشي الفيروس حتى في المناطق التي كنا نظنها تحت السيطرة.
واسترسل يقول "لا يمكننا توقع انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في غياب تحكم تام في الجائحة، وهو الأمر الذي يتطلب جهد دولي لجعل اللقاحات والعلاجات الطبية متوفرة على نطاق واسع وبأسعار مقبولة، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر حاجة لذلك"، مبرزا أهمية الاتحاد في هذا الظرف.
كما حيا محافظ بنك الجزائر صندوق النقد الدولي للاستجابته الرامية إلى معالجة الحاجيات التمويلية للأعضاء من خلال رده السريع وتوسيعه لعروض القرض، مشيرا ان خمس بلدان من مجموع الثمانية التابعين لمجموعتنا قد استفادوا من آليات التمويل الاستعجالية ومن الأليات الأخرى التي وضعها صندوق النقد الدولي.
واختتم فاضلي مداخلته بالتذكير بحالة ايران وهي من بين البلدان الأكثر تضررا من الجائحة والتي كانت من بين الأوائل لتقديم طلب تمويل مستعجل شهر مارس الفارط، أي منذ أزيد من 7 أشهر، مشيرا أن طلب ايران لايزال قائما وأن مصداقية صندوق النقد الدولي مرتبطة بقدرته على ضمان تمويلاته لجميع الأعضاء بطريقة عادلة.