رئيس الجمهورية يترأس مجلسا للوزراء.. ويوقع على قانون المالية لسنة 2015

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة   أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة مجلسا للوزراء.

تضمن جدول أعمال المجلس عدة نقاط منها مشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما  و الأمر المتعلق بعمليات استيراد و تصدير السلع.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و ناقش عرضا حول التحضيرات الخاصة بالتظاهرة الثقافية " قسنطينة عاصمة الثقافة العربية".

من جهة أخرى وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء على قانون المالية لسنة 2015 .

ووقع رئيس الدولة نص قانون المالية لسنة 2015 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.

يتوقع قانون المالية لسنة 2015 إيرادات في ميزانية الدولة بقيمة 6ر4.684 مليار دينار ونفقات عمومية بقيمة 1ر8.858 مليار دينار أي عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دينار.

ويراهن قانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 29 أكتوبر 2014 ومجلس الأمة يوم 12 نوفمبر 2014 على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 42ر3% وبنسبة 25ر4% خارج قطاع المحروقات.

مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات و الديمقراطية

أكد  رئيس الجمهورية أن مشروع مراجعة الدستور يطمح لتعزيز الحريات و الديمقراطية  و أنه "ليس في خدمة سلطة أو نظاما ما".
و قال رئيس الجمهورية مخاطبا الأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن   "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا و هناك فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات و الديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
و ذكر رئيس الجمهورية بأنه تم لهذا الغرض "إجراء مشاورات واسعة  (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا و ليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية".
و اضاف الرئيس بوتفليقة أن "الباب مايزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية و تجري في ظل احترام الإختلافات".
و أكد الرئيس بوتفليقة مجددا أن مشروع  مراجعة الدستور "يهدف ايضا إلى تعزيز  استقلالية القضاء و حماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان و مكانة المعارضة" و استطرد قائلا "بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس و الاعتراض السياسي  مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
في نفس السياق ذكر رئيس الجمهورية أن السنة الجديدة ستشهد استكمال الورشة المؤسساتية "الجارية" مشيرا إلى أنه "تم الشروع في هذا العمل بإصلاح العدالة التي تعد حجز الزاوية لدولة الحق و القانون و العمود الفقري لمجتمع الحريات و المواطنة".
و اضاف رئيس الجمهورية أنه تم "توسيع العمل من أجل توفير المناخ الأنسب لتعزيز الحريات و ترقية المرأة و تطوير التعددية السياسية والحركة الجمعوية".
و في الأخير أكد الرئيس بوتفليقة أن هذه الورشة "ستتوج خلال الأشهر المقبلةبمراجعة الدستور".

يمكنكم مراجعة بيــــــان رئاسة الجمهورية كـــــــــــــــاملاً عبر هذا الرابط