أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي هذا الاثنين أنه سيتم مستقبلا إبرام اتفاقيات تعاون مع عدة بلدان لتسهيل إجراءات التغطية الاجتماعية لفائدة الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين الذين يقومون بمهمة خارج الوطن.
وأضاف الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية أن هذه الاتفاقيات سيتم إبرامها مع بلدان مثل اسبانيا والبرتغال وتركيا وألمانيا، مشيرا الى وجود تعاون مع فرنسا وبلجيكا في هذا المجال.
وأشار الغازي الى مشروع نص تنظيمي من شأنه أن يسمح بتحديد كل الاجراءات التقنية المتعلقة بتطبيق مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم.
وبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ، أكد الغازي أن هذا الإجراء سيدخل "قريبا"حيز التنفيذ ويشمل الفئات ذات الدخل الضعيف.
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الإجتماعي
كما أكد محمد الغازي أن مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية جاء لتكييف قواعد منظومة الضمان الاجتماعي مع المستجدات ويهدف إلى تحيين وتحسين منظومة الضمان الإجتماعي.
كما أوضح أن تعديل المادة 84 من هذا النص جاء لتكييف قواعد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مع المستجدات المتعلقة بالمجال القانوني.
ويهدف المشروع إلى تحبين وتحسين منظومة الضمان الاجتماعي لترقية نوعية الخدمات ويسعى الى توسيع مجال التغطية الاجتماعية لفئات المؤمنين لهم اجتماعيا في الجزائر والذين يقومون بمهام أويستفيدون من تكوين في الخارج حسب وزير التشغيل.
وتتضمن قائمة المستفيدين من الأحكام الجديدة سيما أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج وكل من يقوم بمهام لصالح الجالية الجزائرية في الخارج، من بين القائمين بالتأطير التربوي والثقافي والديني (الأئمة).