الفريق قايد صالح يؤكد أن المسائل الأمنية لا يمكن أن توكل لأطراف خارجية لا تتوافق نواياها مع مصالح بلدان المنطقة

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح يوم الاربعاء بتمنراست بان المسائل الأمنية للدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة لا يمكن التكفل بها الأ من طرف هذه الدول وهي الجزائر ومالي وموريتانيا و النيجر.

هذا ما أكده العقيد مبروك سبع، الناطق الرسمي باسم الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي انهى اشغاله بتمنراست بمقر الناحية العسكرية السادسة مضيفا بان المسائل الأمنية في المنطقة على غرار مكافحة الإرهاب لا يمكن أن توكل إلى أطراف خارجية لا تتوافق نواياها أبدا مع مصالح الدول الأعضاء في لجنة الأركان  العملياتية المشتركة .

و أوضح ذات المصدر بان هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة جاء في الوقت المناسب خاصة في ظل الظروف التي تعرفها المنطقة وينعقد لغرض ترسيم الدور الجديد للتعاون بين الدول الأعضاء فضلا على كونه يعد فرصة سانحة لتبادل التحاليل حول ما تم انجازه و تقييم النتائج المسجلة في سياق الأهداف المسطرة من اجل استرجاع مناخ الأمن و السلم و الاستقرار في المنطقة.

و بالنسبة لدور الجزائر أضاف ذات المصدر بان الفريق احمد قايد صالح أكد بان الجيش الوطني الشعبي يبقى ملتزما بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة   ويبقى ملتزما ايضا بتنسيق الجهود مع الدول الأعضاء باعتباره الحل الأمثل للقضاء على هذه الآفة.

أكد العقيد مبروك سبع بان وحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة بالحدود الشرقية و الجنوبية منذ تاريخ 10 جوان الماضي تاريخ استلام الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس أركان الدول الأعضاء المشتركة حققت نتائج جد هامة في مجال مكافحة الإرهاب حيث تم خلال الستة أشهرالاخيرة القضاء على عدد كبير من الإرهابيين و استرجاع كمية هامة من الأسلحة و الذخيرة .كما تمكنت هذه الوحدات من حجز كمية تقدر ب أكثر من 100 طن من المخدرات و استرجاع كمية تفوق 1 مليون لتر من الوقود كانت معدة للتهريب . وقامت أيضا بتوقيف 1500 مهرب و استرجاع 150 قطعة سلاح حربي بفضل يقظتها .

وقد تم خلال الفترة المسائية من هذا الاجتماع عرض النصوص الجديدة للجنة الأركان العملياتية المشتركة أين تمت مناقشة مختلف بنودها تم اثرها توقيع رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة على محضر اجتماع الجزائر الذي تضمن جملة من التوصيات أهمها حسب العقيد مبروك تعزيز القدرات الضرورية للدول الأعضاء و التبادل الناجع للمعلومات و في الوقت المناسب إضافة إلى تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما تم أيضا التوقيع على مذكرة تعاون وتنسيق تتضمن القانون الأساسي للجنة الأركان العملياتية المشتركة كما تم في الأخير اخذ صورة تذكارية لرؤساء الوفود المشاركة.

وبخصوص الاجتماع، يرى الأستاذ بوحنية قوي أن هذا الاجتماع الذي يعقد في مرحلة حساسة يترجم الدور الريادي للجزائر في المنطقة التي تشدد على ضرورة التنسيق والتعاون لضمان استقرار المنطقة .

كما اعتبر الخبير الأمني والعسكري أحمد ميزاب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى  أن اجتماع مجلس رؤساء أركان بلدان لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي ينعقد على ضوء التطورات الحاصلة في منطقة الساحل يأتي لتكثيف التنسيق الأمني بين دول الميدان  لضبط الأمور ووضع القاطرة في طريقها الصحيح مؤكدا على أهمية هذا الاجتماع .

وتعد لجنة الأركان العملياتية المشتركة جبهة اقليمية لمواجهة الارهاب بين دول الميدان الأربعة الجزائر، مالي ، موريتانيا، النيجر التي أنشئت في 2010 واتخذت من تمنراست مقرا لها على أن تكون رئاسة اللجنة دورية بين دول الأعضاء وآخر اجتماع لها كان بالعاصمة نواكشط عام 2013 عقب مرور 3 أشهر عن التدخل العسكري في مالي.

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية