استبعد عمار طاكجوت الأمين العام لاتحادية النسيج والجلود والقيادي بالمركزية النقابية، هذا الأربعاء، تراجع الحكومة عن تطبيق القرض الأستهلاكي مشيرا إلى أن "كل شيء جاهز لتطبيقه حتى لو تأخر موعد تطبيقه".
وأوضح طاكجوت، في حديثه لركن "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن "ملف القرض الإستهلاكي فصل فيه نهائيا بعد جلسات مطولة في 2013 و 2014 شارك فيها الإتحاد العام للعمال الجزائريين مع الإخوة في وزارة التجارة والبنوك، وتم إدراجه في قانون المالية الجديد، يبقى فقط تطبيقه الذي سيأخذ بعض الوقت وبعد وضع نص قانوني يحدد آلياته".
وأضاف:" من ناحية البنوك ليس هناك أي إشكال لأنها خاضت من قبل تجربة مماثلة وتحكمت في آلياتها، لكن الأشكال الذي يطرح اليوم ما هو تصنيف الإنتاج الوطني و ماهي المؤسسات التي تنتج فعلا شيئا يمكن أن نطلق عليه اسم المنتوج الوطني؟ علما بأن المقاييس الدولية المعمول فيه في تصنيف اي منتوج وطني هي أن تكون نسبة الإندماج 40 بالمائة، لكن الملاحظ، ومن خلال التجربة والدراسة، أن نسبة الاندماج في المؤسسات الوطنية أقل من 40 بالمائة بدليل أن نسبة الأندماج في شركة رونو نحو 17 بالمائة فقط".
واستبعد ضيف القناة الأولى أن يؤثر تراجع أسعار النفط على تطبيق الحكومة للعملية، مؤكدا أن "أزمة البترول التي يتخوف منها الجميع يمكن أن تساعدنا من خلال تحديد نظرة جديدة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تقليص ما نسبته 20 بالمائة من فاتورة الواردات بشكل يسمح لنا بربح نحو 14 مليار دولار مثلا.
وهذا المبلغ يمكن تحويله -يضيف المتحدث ذاته- إلى دعم الشركات الوطنية التي ستساهم بدورها في خلق وظائف جديدة ويد عاملة تكسب في النهاية دخلا ماليا يمكنها من الإقبال على شراء المنتوج الوطني عن طريق الفرض الإستهلاكي، وبالتالي ساهمنا بطريقة غير مباشرة في دعم الشركات والإقتصاد الوطني".
وعن الفئات التي يمكنها الإستفادة من هذا القرض، أوضح القيادي بالمركزية النقابية عمار طكجوت أن هناك آليات واضحة ومحددة سيحددها النص التنظيمي فضلا عن أن البنوك التي تمتلك تجربة في هذا المجال مستعدة لتقديم القروض وفقا لآليات وشروط معينة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
