دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بقوة خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب أمس الخميس إلى"اتخاذ ضوابط جماعية عربية"لمواجهة التطرف بكل أشكاله منوها بتجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والرامية إلى نشر الاعتدال والتسامح والتي تعتبر نموذجا ينبغي الاقتداء به لمواجهة هذه الآفة.
ورافع لعمامرة خلال مناقشة المجلس لتقرير الأمين العام للجامعة العربية حول"ظاهرة الإرهاب وتأثيرها على الأمن القومي العربي"من اجل تضمين هذا التقرير إجابات للإشكالات التي يثيرها امتداد الإرهاب إلى أوروبا ولاسيما ما يتعلق بالتصاعد غير المسبوق لظاهرة الاسلاموفوبيا في أوربا والتي تثير مخاوف الجاليات العربية.
قال لعمامرة في ختام اجتماع المجلس أن هذه الدراسة (التقرير)"واعدة"ولكنها غير مكتملة وتتطلب اثراءات ومقترحات ، مشيرا إلى أهمية التأكيد على إدانة الإرهاب واتخاذ الإجراءات للوقاية من التطرف مع مطالبة الشركاء الأوروبيين بضرورة"احترام كل ما يتعلق بهوية الجاليات العربية التي ينبغي أيضا حث أفرادها على احترام قوانين البلاد المستقبلة ".
وكان لعمامرة قد أكد أن عملية مواجهة التطرف في أوروبا لابد أن يتوخى فيها أيضا ضرورة"الحرص الشديد على ضمان كرامة وسلامة الجاليات العربية وفي مقدمتها الجالية الجزائرية المنتشرة في ربوع أوروبا ".
وقال " بقدر ما نلح على أن يحترم أفراد الجالية قوانين الدول المضيفة بقدر إلحاحنا على أن تحترم حقوقهم ، بما فيها حقهم في صيانة شخصيتهم والدفاع عن هويتهم وهو الخط الثابت في سياسة الجزائر".
وأضاف الوزير أن رسالة الجزائر هذه للشركاء في أوروبا "يتقاسمها الأشقاء العرب ويساهم الكل فيها" من اجل أن"نتصدى للهجمات غير المسؤولة والمرفوضة بتاتا ضد الرسول (ص) بالطرق المتمدنة التي تبنى على الصرامة وعلى المبدأ القائل بضرورة الاحترام المتبادل للرموز ولقناعات كل الأطراف وفي مقدمتها قناعتنا الثابتة والقوية بتعاليم ديننا الحنيف" .
وأشار لعمامرة إلى تجربة الجزائر في كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب واستئصال التطرف واعتبرها "نموذجا وقدوة"يمكن الاستفادة منها وقال"اعتقد أن للجزائر تجربة رائدة في مواجهة التطرف لا تقتصر على الجوانب الأمنية العسكرية ، بل تتسع للجوانب السياسية والثقافية والدينية والتربوية والأخلاقية فهذه المنهجية المتكاملة والبناءة التي انتهجتها الجزائر منذ أن تعرضت لظاهرة الإرهاب الغريبة عن تقاليد وتراث وكل معتقدات المجتمع الجزائري".
"أن نتعاون مع هذه الدول من منطلق المصلحة المشتركة فهذا يقتضي منا أن ندافع عن الأغلبية الساحقة من أفراد جاليتنا في أوروبا وهي أغلبية مؤمنة بدينها ومتشبثة بوطنيتها وهويتها ومحترمة في نفس الوقت لقوانين الدول التي تعيش فيها وتكسب قوتها من العمل بها".
وبشان التخوفات من إمكانية لجوء بعض الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات إدارية أو قانونية تضيق على الجاليات المسلمة وبالأخص الجالية الجزائرية التي تمثل حيزا واسعا في الفضاء الأوروبي أكد لعمامرة أن الجزائر"لا تتحمس إلى إجراءات قد تكون تعسفية أو استثنائية في الوقت الذي تتفهم في نفس الوقت حق كل الدول في سن القوانين التي تراها مناسبة بالنظر إلى ظروفها الخاصة من الناحية الأمنية ".
وأضاف "إننا في حوارنا وفي تعاوننا مع كل هذه الدول نقدم التجربة الجزائرية الرائدة كمنهجية ممكنة -- مع ما تتطلب هذه المنهجية من تكييف مع الظروف ومع معطيات وخصوصيات كل دولة من الدول المعنية -- وصولا إلى موقف متجانس ومنهجية متجانسة لدى الجميع من اجل هدف أساسي وهو حماية امن واستقرار وسلامة الجميع ".
وأكد في هذا الصدد بمبدأ الجزائر الثابت في الدفاع بقوة عن الجالية الجزائرية وقال"إن الجزائر التي كانت سباقة تحت كل الظروف والأوقات للدفاع عن جاليتنا في المهجر ستواصل هذا الاهتمام والتعامل مع الدول الصديقة المعنية للأخذ بالمواقف الرامية إلى تغليب الحكمة وتغليب الأساليب المتمدنة على الأساليب التعسفية".
وبخصوص القضية الفلسطينة التي مثلت البند الرئيسي في جدول أعمال المجلس الوزراي أكد الوزير أن مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع يأتي دعما للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها مع كل الخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية من اجل تعزيز دورها ونشاطها وتوسيع هامش المناورة في المحافل الدولية وصولا إلى الهدف المنشود من مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن والذي قد يعرض مجددا عندما تتوفر شروط إنجاحه.
المصدر : وأج
