يدلي حوالي 8ر9 مليون ناخب يوناني بأصواتهم هذا الأحد لاختيار أعضاء البرلمان في انتخابات مبكرة تعد "مصيرية" بالنسبة لمستقبل البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ ستة سنوات، أجبرته على انتهاج سياسة تقشف صارمة لتتماشى مع برنامج إنقاذ دول الاتحاد الأوروبي.
و يتنافس في الانتخابات 21 حزبا سياسيا، غير أن سبعة فقط يرجح دخولها للبرلمان ذلك أن كل حزب يحتاج إلى 3 في المائة على الأقل من الأصوات للحصول على مقاعد.
ويتعين الحصول على 151 مقعدا للحصول على الأغلبية المطلقة. وخلاف ذلك يمنح رئيس البلاد زعيم الحزب الأول مهلة ثلاثة أيام لتشكيل الحكومة وتكوين تحالفاته.
وفي حال فشله تمنح الفرصة نفسها للحزب الثاني ثم الثالث وفي حال فشل تشكيل الحكومة كما وقع في العام 2012 يتم الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
ويعد تحالف اليسار الجذري (سيريزا) أبرز المرشحين للفوز عن أبرز منافسيه وإن كانت استطلاعات الرأي لا تعطيه الفوز بالأغلبية المطلقة.
ويتبنى (سيريزا) خطابا مناوئا لسياسة التقشف حيث دعا زعيمه الشاب أليكسيس تزيبراس (40 سنة) في آخر مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة في أثينا، الناخبين لمنحه الأغلبية المطلقة "من أجل مواجهة مخططات وإملاءات الترويكا المانحة".
ووعد تزيبراس بأن تتفاوض حكومته "من موقع قوة ومن تفويض شعبي واسع" من أجل "تسوية نهائية للأزمة المالية اليونانية وإنهاء سياسة التقشف".
ويعتبر سيريزا أن الأزمة التي تمر بها اليونان " ليست يونانية فقط بل أيضا أزمة أوروبية إذ لو لم تكن اليونان في منطقة اليورو لما حدثت الأزمة" على حد قوله مضيفا أنه "ما دامت أوروبا اختارت وحدة نقدية فيتعين خلق شبكة داخلية من التضامن بين بلدان الاتحاد وكل ذلك يجعل اسهمه تصعد لدى الرأي العام".
ومن أبرز المنافسين لتحالف (سيريزا) "حزب الديمقراطية الجديدة" المحافظ لرئيس الوزراء الحالي أنطونيس سامرانس والذي تمنحه استطلاعات الرأي المرتبة الثانية.
وتعتبر هذه الانتخابات سابقة لأوانها جاءت في ظل ظروف عدم استقرار سياسي صعبة مرت منها حكومة سامارانس وهي تتفاوض مع الترويكا لإخراج البلاد من برنامج الإنقاذ.
وسيكون البرلمان الجديد الذي سينبثق عن انتخابات يوم غد مطالبا بانتخاب رئيس للجمهورية أولا، سواء تم تشكيل الحكومة أم لا وذلك خلفا للرئيس الحالي كارلوس بابولياس الذي تنتهي ولايته في شهر مارس المقبل.
المصدر:موقع الاذاعة الجزائرية
