أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التماس بإصدار إنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية بخصوص اعتقال رعية جزائرية يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي.
وقال لوح في تصريح للصحافة عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالمجلس الشعبي الوطني إن "النيابة المختصة التمست من قاضي التحقيق المختص بالملف إصدار إنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية الشقيقة للتعرف أولا على هوية المقبوض عليه وموافاة السلطات القضائية الجزائرية من قبل السلطات القضائية في المملكة المغربية بكل المعلومات".
وأوضح لوح أن هذا الالتماس يندرج ضمن "التعاون القضائي بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية باعتبار أن الملف والتحقيق مفتوحين بخصوص هذه القضية على مستوى القطب المتخصص على مستوى محكمة الجزائر العاصمة".
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت مؤخرا أنها ألقت القبض على رعية جزائرية يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
و أكد لوح عقب التصويت أن هذا القانون يأتي"لتعزيز المنظومة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما" واصفا هذا النص ب"اللبنة الجديدة" و "الهامة" التي تضاف إلى الصرح التشريعي الجزائري في هذا المجال.
و أبرز وزير العدل أن الجزائر"ما فتئت تعبر في كل المنابر الدولية على ما تشكله آفة الإرهاب من خطر على أمن الدول داخليا و خارجيا", مشيرا في نفس الوقت إلى أن"الجزائر كانت السباقة إلى الانضمام إلى المواثيق الدولية الجهوية و الإقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب ولم تتاون عن التعبير عن إلتزامها تجاه المجتمع الدولي لدعم أي مجهود دولي يهدف إلى ردع هذه الظاهرة و الحد من أثارها الوخيمة".
وأضاف أن التصويت على هذا المشروع "يدعم موقف الجزائر في هذا المجال ويعبر عن إلتزامها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مرارا و تكرار في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب و تجفيف منابعه خاصة منابع تمويله".
وأكد لوح أن هذا المشروع "جاء لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية و للوفاء بإلإلتزامات الدولية حيث تضمن تعريف دقيق و شامل لجريمة تمويل الإرهاب".
وأوضح أن هذا التعريف "جعل من تمويل الإرهاب جريمة قائمة و غير مرتبطة بفعل معين للإرهاب" واصفا ذلك بالأمر "الأساسي" و "الدقيق".
وفي ذات الشأن فإن هذا المشروع جاء -حسب الوزير- لسد الفراغ القانوني المتواجد حاليا و المتعلق بتحدد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتجميد وحجز أموال الإرهابيين.
كما تكمن أهمية هذا المشروع -حسب وزير العدل - زيادة على إدراج قواعد جديدة متعلقة بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب توسيع اختصاص القضاء الجزائري بالنسبة لجريمة تمويل الإرهاب عندما ترتكب خارج الوطن و من قبل أجانب و تمس بالمصالح الجزائرية أو تكون الضحية جزائرية.
و ذكر لوح بأن الجزائر اعتمدت على مقاربة ثلاثية الأبعاد لمكافحة الإرهاب الأولى سياسية ومن أبرز آلياتها سياسة المصالحة الوطنية و الثانية قضائية و قانونية والثالثة أمنية.
من جهة أخرى أشار التقرير التكميلي لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أنه لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب.
للإشارة فإن جلسة التصويت على مشروع هذا القانون تمت بحضور 243 نائبا و68 وكالة و عرفت مقاطعة نواب المجموعتين البرلمانيتين لحزب العمال و تكتل الجزائر الخضراء, بسبب "عدم احترام بعض مواد النظام الداخلي للمجلس"
المصدر : الإذاعة الجزائرية
