حدد بنك الجزائر جملة من الشروط التي تضبط عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من قبل المستثمرين الجزائريين و ذلك بوضع ضوابط صارمة لتقنيين تحويل المبالغ المتعلقة بتوسيع النشاطات.
و في هذا الإطار أوضح المحلل الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة أن الشروط المقننة من طرف بنك الجزائر كفيلة بمنع تهريب الأموال إلى الخارج ، مما تسمح بتشجيع الاستثمارات المنتجة في البلاد.
من جهة أكد المحلل ذاته أن تحويل العملة الصعبة لن يكون إلا بموافقة الهيئة النقدية أي مجلس النقد و القرض على مستوى بنك الجزائر و هي سلطة مستقلة التي تدرس الملف و تقرر و يكون التحويل محصورا إلا على الشركات التي تحقق إرادات من الصادرات وفق نشاطها الإنتاجي في الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مسؤولة في الجمارك كشفت عن عمليات تهريب للعملة الصعبة نحو الخارج عبر بنك خاص برأسمال أجنبي في الفترة الممتدة بين 2013 و 2014 قدرت ب 400 مليون يورو.
وقد تم الكشف عن هذه التحويلات غير الشرعية إثر عملية رقابة واسعة كانت قد أطلقتها مصالح الجمارك في إطار تصفية عمليات الاستيراد التي شرعت فيها في مارس من السنة الماضية.
وكشفت المرحلة الأولية للتحقيق أن 30 في المائة من عمليات استيراد البضائع الموطنة في بنك خاص غير معرفة وتمت بسجلات تجارية مؤجرة.
وحسب المصادر ذاتها أيضا فقد تم فتح تحقيقات أخرى في إطار عملية كبرى لتصفية الواردات والتي تم تنفيذها بفضل منظومة معلوماتية تم وضعها بين الجمارك والبنوك لمراقبة صارمة لتحويل الأموال الموجهة لدفع ثمن الواردات.
