بعد التهديد بالاضراب الذي دعا اليه تكتل سبع نقابات للتربية يومي الـ10 والـ11 من الشهر الجاري وجهت وزارة التربية الوطنية هذا الأربعاء دعوات إلى كل النقابات للحوار والتشاور لإعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع وذلك خدمة لمصلحة التلاميذ.
وتواصل وزارة التربية اليوم الحوار مع نقابات التربية من بينها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لايجاد حلول للملفات المطروحة ،وفي هذا الجانب أعرب المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد مسعود عمراوي عن أمله في أن يثمر هذا اللقاء عن نتائج عملية ملموسة "لايقاف هذا الاضراب الذي ارغمنا على القيام به" على حد تعبيره.
وأكد مسعود عمراوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على أن "هدفنا الرئيسي هو ضمان سنة دراسية هادئة وقرار العدول عن الاضراب أو الاستمرار فيه سيتمخض عقب هذا الاجتماع بوزارة التربية".
من جهته أبرز المفتش العام للتربية نجادي مسقم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن وزارة التربية دعت خلال هذه اللقاءات الشركاء الاجتماعيين إلى عدم فقدان الأمل بخصوص التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية مقترحة إعداد ميثاق بين الطرفين بعد أن اعترفت بوجود اختلالات في القانون الأساسي للتربية الوطنية.
وأضاف نجادي مسقم أن الهدف من هذه اللقاءات هو التوصل إلى قانون خاص منسجم عادل و"هذه الفكرة رحبت بها معظم النقابات وسنعمل على مواصلة النقاش معهم لوضع الاطار القانوني للشروع في دراسة هذا القانون".
كما أكدت وزارة التربية أنها بصدد تطبيق ما تم اقراره مع الحكومة وهو ما يحتاج فعلا إلى وقت لأن الأمر يتعلق بملف ضخم يمس أكثر من 40 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
