تعقد الجزائر هذا الاثنين اجتماعا حول مكافحة تمويل الإرهاب وتجريم دفع الفدية الذي اقترحته الجزائر في إطار الندوة الدولية حول مكافحة التطرف بواشنطن حيث لقيت مبادرة الجزائر ترحيبا من طرف المشاركين، لما للتجربة الجزائرية من صدى على الصعيد الدولي.
الاجتماع يستمد محاوره من قانون مكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان و من بين أهم مقترحاته إضافة بند ينص على معاقبة الدول التي تدفع الفدية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
و في هذا الصدد قال الخبير الأمني الدكتور أحمد ميزاب إن العائدات من الفدية رقمها يتجاوز220 مليون دولار و هذه الأموال تساهم في تمدد و انتشار هذه الآفة، و من هذا المنطلق فالجزائر تحرم و تجرم دفع الفدية لأنه حين تدفعها تعترف بالإرهاب ككيان موجود.
من جهته أوضح الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام أنه يجب إيجاد صيغ فيما يخص تجريم دفع الفدية و ادرجها في الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف وزير العدل أنه تم تكوين لجنة تدرس هذا الاقتراح وما هي العقوبات بالنسبة للدول التي تخالف ذلك.
هذا وكانت الجزائر سباقة إلى الانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب ومن هذا المنطلق جاء قانون تمويل الإرهاب المعدل مؤخرا لسد فراغ قانوني متعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لتجميد أو حجز أموال الإرهابيين.
و في هذا الشأن قال وزير العدل حافظ الأختام إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن موجودة في قائمة موحدة تتعلق بتجميد أموال المنظمات الإرهابية أو الشخص المدرج في القائمة كإرهابي، و من يقوم بالإجرام فالقانون حدد الهيئة التي يوجه إليها و هي وزير المالية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
