تخرجت هذا الاثنين بالجزائر أول دفعة من مفتشي بنك الجزائر المتخصصين في الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد استفادتهم من دورة تدريبية أشرفت عليها سلطة النقد الفلسطينية.
وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال مراسم تسليم الشهادات على المتخرجين أن هذا التكوين سيسمح للبنك المركزي ب"تشكيل مجموعة من الخبراء ذوي كفاءة عالية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للمعايير الدولية ولأحسن الممارسات".
ويأتي تخرج هذه الدفعة في الوقت الذي يكثف فيه بنك الجزائر من أعماله الرقابية خصوصا في مجال عمليات التجارة الخارجية،حيث ينتظر أن يعزز هذا النوع من التكوين المتخصص من قدرة مفتشيه على التدخل،لاسيما عند تقييم ورقابة الأجهزة المصرفية. واستفاد ثلاثون مفتشا من بنك الجزائر في إطار هذا التكوين من برنامج تدريبي مكثف تم تطويره من طرف سلطة النقد الفلسطينية ومعترف به من طرف صندوق النقد الدولي. وتطرقت هذه الدورة التي نظمت خلال السداسي الثاني من 2014 على مدار 60 ساعة من التدريب في الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية إلى مختلف المعايير الدولية وكذا الإطار القانوني والتنظيمي والإجراءات التدبيرية في هذا المجال.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار اتفاق التعاون الموقع في 2013 بين بنك الجزائر وسلطة النقد الفلسطينية المتعلق بتبادل الخبرات في مجال الرقابة المصرفية.
واعتبر من جهته محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أن المكونين وضعوا بين يدي المفتشين الجزائريين التجربة الفلسطينية في مجال مكافحة تبييض الأموال بالنظر للخصوصيات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن التكوين الفلسطيني أسهل للاستفادة باعتباره يرتكز على الجانب التطبيقي العملياتي مقارنة بالدورات الأكاديمية والنظرية التي يقدمها الخبراء الدوليون الآخرون.
كما كشف المحافظ انه يتم حاليا الإعداد مع بنك الجزائر لشهادة جزائرية متخصصة في مجال الوقاية من مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلاد وتراعي إطاره التشريعي.
يذكر ان البرلمان الجزائري صادق مؤخرا على القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
