أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن مشاريع الشراكة الاقتصادية و الصناعية المتضمنة في اتفاقات التعاون بين الجزائر و فرنسا تشهد تقدما "مرضيا للغاية".
و جاء تدخل الوزير خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع الممثل الخاص للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و الممثل الخاص للعلاقات الجزائرية الفرنسية جون لوي بيانكو و هذا عقب لقاء تقييمي عقد في إطار اجتماعي اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية (كوميفا) و اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية الرفيعة المستوى التين عقدتا في ديسمبر الماضي بوهران و باريس.
و أعرب الوزير بوشوارب عن ارتياحه للتقدم المحرز في كل الاتفاقات الموقعة خلال اجتماعي اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية و اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية الرفيعة المستوى معتبرا أن مسعى الحكومة "بدأ يأتي ثماره"، و أضاف أن "كل الملفات تتقدم بشكل جيد ولا يوجد أي مشكل حول هذه النقطة".
كما كان هذا الاجتماع التقييمي الأول مناسبة لكلا الطرفين للوقوف على المشاكل والنزاعات التجارية القائمة بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية أو تلك التي تعترض تطبيق بعض الاتفاقات الثنائية.
و أكد وزير الصناعة أن "أغلبية هذه المشاكل قد تم التغلب عليها في حين يتم تسوية البعض الأخر" مضيفا أن "كل المسائل سيتم تسويتها" قبل الاجتماع التقييمي الثاني المرتقب في شهر ماي بالجزائر.
و أشار الوزير دون إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع إلى أن هذه النزاعات تخص مؤسسات جزائرية و فرنسية و ليس مشاريع استثمارية مضيفا أن أغلبيتها تتعلق بالجوانب التجارية أو بتطبيق بعض النصوص التنظيمية.
من جهته أعرب جون لوي بيانكو عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية القائمة بين الجزائر و فرنسا واصفا الشراكة التي تربط حاليا بين البلدين ب "المثالية و طويلة الأمد" حيث لا تقوم فقط على المبادلات التجارية بل تشمل أيضا الاستثمارات المنتجة.
و أكد "أن الجزائر و فرنسا لا تربطهما عبارات ثقة و أمل فحسب بل هناك أيضا أعمال و انجازات قائمة" منوها بإرادة الحكومة الجزائرية و التزامها بتسهيل هذه الشراكة.
للتذكير فقد تم خلال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المنعقدة في ديسمبر الماضي بباريس التوقيع على 9 اتفاقات تعاون شملت مختلف قطاعات النشاط منها الفلاحة و الطاقة و النقل و البحث العلمي و الدفاع.