أعلن وزير الاتصال حميد قرين يوم أمس الأحد بوهران أن مفتشين من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سينتقلون إلى مقرات الجرائد من أجل الاطلاع على وضعية الصحفيين خاصة فيما يتعلق بعقود عملهم والتغطية الاجتماعية لهم.
كما أشار وزير الاتصال إلى أن انتخابات أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ستجرى في شهر جوان أو جويلية المقبلين 2015،حيث قال "يوجد حاليا حوالي 3.500 صحفي في الصحافة المكتوبة في الجزائر. وقد تم التعرف على 2.400 منهم وقد تلقوا بطاقة الصحفي. وسوف تجري انتخابات الصحفيين الذين سيكونون في سلطة ضبط الصحافة في جوان أو جويلية أي عندما يرتفع عدد الصحفيين المتعرف عليهم إلى 3.000" كما أبرز الوزير.
وأضاف الوزير أن الخطوة الأخرى ستخص انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة من أجل "مكافحة السب والقذف " مشيرا إلى أن الدراسة المتعلقة بإنشاء شركة لتوزيع الجرائد قد أصبحت جاهزة ولم يبق سوى المصادقة عليها.
وأكد قرين على تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري وضرورة تنصيب أجهزة أخرى لا سيما سلطة الضبط للصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة " يضيف الوزير.
ولدى تناوله الجوانب الأخرى لمخطط العمل هذا أكد الوزير على ضرورة وضع إستراتيجية لتصحيح النقاط السوداء للقطاع ولا سيما تلك المتعلقة بالإذاعات. "في 15 ماي الأخير ببشار فوجئت بملاحظة بأنه يمكن التقاط محطات إذاعية أجنبية بسهولة أكثر من إذاعة الساورة. إنها مسألة سيادة وطنية. وقد قمنا بوضع إستراتيجية للقضاء على جميع هذه النقاط السوداء مع نهاية عام 2016".
كما أوضح الوزيرقرين معلنا أنه سيتم إلى نهاية سنة 2017 بلوغ تغطية إذاعية كاملة للتراب الوطني بفضل نظام جديد يسمح مثلا أثناء رحلة طويلة بمتابعة القنوات المختارة. وعلى صعيد آخر قدم الوزير تقييما أوليا للزيارات التي قام بها في 34 ولاية بالوطن.
وفي هذا الصدد قال الوزير انه "يوجد أمور يجب مراجعتها وأخرى يتعين تسويتها وتحفيزها. يجب تصحيح ما هو غير سليم.ونريد أن يكون لدينا محطة إذاعية في كل ولاية".
وأبرز وزير الاتصال فيما يخص القنوات التلفزيونية أن "جميعها ذات قانون أجنبي .و لا يوجد سوى خمس قنوات تتوفر على مكاتب معتمدة في الجزائر. يوجد تنوع ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل على صعيد الأخلاقيات" مذكرا أيضا بتوفر 155 جريدة و 400 مجلة في الجزائر.
المصدر : الإذاعة الجزائرية
