أكد وزير النقل عمار غول هذا الخميس بالجزائر انه تم توقيع اتفاقية بين دائرته الوزارية ووزارة المالية لمرافقة أصحاب حافلات النقل القديمة والتي ستسمح بمنح قروض بنكية للمتعاملين في القطاع لتجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.
وقال الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة أن الهدف من الاتفاقية هو مرافقة أصحاب حافلات النقل المهترئة التي لا تتوفر على شروط السلامة اللازم وهذا عن طريق قروض بنكية ما سيسمح بسحب هذه الحافلات واقتناء حافلات جديدة.
و ذكر أن الحظيرة الوطنية للحافلات مقدرة حاليا ب 100 ألف حافلة 82 بالمائة منها تابعة للقطاع الخاص و 18 بالمائة للقطاع العمومي مشيرا إلى أن نسبة الحافلات التي يتوجب تجديدها هو من 10 إلى 15 بالمائة حسب تقديرات الوزارة.
أما فيما يخص الشروط الواجب توفرها في حافلات النقل ذكر غول أن مراكز المراقبة رفعت من الشروط التي يتوجب توفرها في الحافلات إلى 10 منها وسائل الأمان و الراحة مع احترام البيئة و المحيط.
كما كشف الوزير أن دائرته الوزارية تعتزم تزويد كل حافلات و شاحنات النقل على المسافات الطويلة بجهاز (كرونوتاكيغراف) يمكن السلطات الأمنية أو مالك الحافلة وحتى مفتشيات النقل المركزية بالتوفر على كل المعطيات كسرعة المركبة خلال الرحلة ومدة التوقف الإجباري للراحة.
وأوضح انه من المنتظر إتمام هذه العملية في آفاق 2016 و هذا بعد الانتهاء من عملية اقتناء هذا الجهاز.
كما أضاف الوزير أنه سيتم في المستقبل زيادة على رخصة السياقة فرض شهادة الكفاءة المهنية على كل سائقي الحافلات والشاحنات و التي ستقدم بعد استفادة السائقين من تكوين في الميدان واجتياز اختبار الكفاءة.
وأكد أن بداية الشروع في العمل برخص السياقة البيومترية سيكون مطلع العام المقبل أي بعد الانتهاء من عملية توزيع بطاقات التعريف البيومترية من طرف وزارة الداخلية والتي من المنتظر بدايتها منتصف العام الجاري.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال لعضو أخر بمجلس الأمة حول حجز طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بقرار من العدالة البلجيكية ببروكسل في ديسمبر الماضي عقب نزاع بين الجوية الجزائرية والشركة الهولندية "كا اير بي في" ذكر الوزير أن تاريخ الصفقة محل النزاع يعود إلى 2008 حين تم إبرام عقد ب 13 مليون دولار بين الطرفين مقابل اقتناء الشركة الأجنبية طائرات للشركة الوطنية خارج الخدمة.
و قال غول انه نظرا لتأخر الشركة الهولندية في دفع المستحقات المطلوبة في العقد بعد دفعها لمبلغ أولي قدر ب 2 مليون دولار تم فسخ العقد في 2009 ما أدى بـ "كا اير بي في" للتوجه للتحكيم الدولي في 2011 مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية طعنت في الحكم.
وذكر أن السلطات الجزائرية عملت على رفع الحجز عن الطائرة مضيفا أن الوزارة قد أصدرت تعليمات للجوية الجزائرية بمواصلة الدفاع عن حقوقها وأنه بعد التدقيق تم إقالة مسؤولين داخل الشركة على خلفية هذه القضية.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية