تنظم وزارة التجارة اليوم ندوة حول التجارة الخارجية بهدف اعادة تنظيمها وفقا للسياسة الوطنية في هذا المجال وتهدف الندوة الى مناقشة هذا الملف الذي بات يشغل خزينة الدولة وبالتالي البحث عن انجع الحلول لتاطير السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية .
وسيعكف المؤتمرون على مدار يومين ، على تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل اعادة بعث الصادرات خارج المحروقات وتحسين نوعية المتوج والترويج له وفق المعايير الدولية .
وعجلت الصدمة التي المت باسواق النفط العالمية منذ اشهر بوجوب تنويع الجزائر لصادراتها خارج المحروقات، واوضح نور الدين بوديسة المدير العام للهيئة الوطنية للاعتماد ان هناك فراغا كبيرا بالنسبة لما يسمى شهادة المنتوج وهو ما يحمي هذا الاخير اثناء تسويقه خارج البلاد ، وكشف بوديسة ان هيئته تعمل الان على ثلاث منتوجات غذائية جزائرية ،متوقعا تمكن هيئته من اعطاء شهادة المنتوج لهاته الاخير قبل نهاية السنة الجارية .
ولترقية العمليات التجارية ،تدرس وزارة التجارة في هذه الفترة مشروعا هاما سيسمح برقمنة العمليات المرتبطة بهذا النشاط حسب ما كشف عنه خامن بوخالفة مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، هذا الاخير اوضح ان اهم شيئ يجب ان نمر عليه هو رقمنة العمليات التي تتم في التجارة الخارجية "هناك مشروع كبير على مستوى وزارة التجارة من اجل رقمنة العمليات الجمركية التي تتم على مستوى الموانئ وهو امر اساسي لا بد ان نقوم به بشكل سريع وهي الخطوة التي ستسمح لنا بالدخول في البيئة التجارية المتوسطية والعالمية" يضيف بوخالفة .
وتبحث ندوة اليوم بجدية في الخطوط العريضة لاستراتيجية الجزائر مستقبلا في مجال التجارة الخارجية من خلال تبني سياسة جديدة تقوم على تكييف واقعنا الاقتصادي مع المعايير العالمية .
هذا ويرى علي باي ناصري رئيس جمعية الوطنية للمصدرين ان رهان المستقبلي قائم على تشجيع المتتوج الوطني.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية