اختتام أشغال الاجتماع الثاني من الحوار الليبي بالجزائر .. و تقدم "هام" في مسعى إيجاد أرضية حلٍّ شامل

 اختتمت مساء هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع  الثاني من الحوار الليبي الهادف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية و الأمنية في هذا البلد حيث تميز بتحقيق "تقدم هام" بفضل تعاون الجزائر "المكثف" و "الثمين" و التي ما فتئت تبحث عن سبل الخروج حالة الفوضى التي تعيشها ليبيا.

و سمحت هذه المفاوضات التي جمعت على مدى يومين قادة الأحزاب و القادة  السياسيين الليبيين من مناقشة تحليل الوثيقة (المقدمة من قبل الامم المتحدة) والتي لقيت "تطابقا" كبيرا في وجهات النظر حسبما أكده رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون.

و بالرغم من العمل في سياق الأزمة في ليبيا بسبب تدهور الوضع إلا أن الأطراف الليبية تمكنت من خلال التقدم الهام المحرز من توجيه رسالة قوية للمجموعة الدولية  و للشعب الليبي الذي يطمح إلى مخرج للأزمة بداية من تشكيل حكومة وحدة وطنية و مكافحة  الإرهاب.

اعتبر ليون أنه بالرغم من وجود بعض الإختلافات حول بعض جوانب الوثيقة  التي تمت تم تحليلها إلا أن المبادئ الكبرى للنص قد تم قبولها "و يجب أن نعكف حاليا  على التفاصيل". كما أكد أن "الأحزاب الخمسة الأخرى التي حضرت هذا الحوار وافقت تقريبا  على كافة المسائل التي تطرقت إليها و أبلغونا أنهم وافقوا على 90% من المواضيع  التي تم تناولها". ذ

و تحدث المسؤول الأممي في هذا السياق عن دور الجزائر قائلا أنه "تحقيق هذا  التقدم كان بفضل دور الجزائر و بلدان ملتزمة أخرى" مشيدا بالدور الخاص الذي تلعبه  الجزائر و اضاف "أذكر بالدور الجد هام الذي تلعبه الجزائر و اعتبر أن أهمية هذا  الدور تتمثل خاصة في عقد هذا الإجتماع اليوم". من جهته أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر  مساهل تمسك الجزائر بالتوقيع "في أقرب الآجال" على اتفاق يحظى بقبول الجميع من  أجل فتح صفحة جديدة في ليبيا مجددا استعداد الجزائر لاحتضان جولات أخرى للحوار الليبي.

و صرح ليون في هذا السياق "أشكر دعم و و تنسيق الجزائر و تعاونها الوثيق  و التي لم نكن لنصل دونها إلى هذا الوفاق لأننا نعتقد أننا نقترب من حل سياسي في  ليبيا".
و إذا كان الاجتماع الأول الذي جرى يومي 10 و 11 مارس الأخير بالجزائر قد  ابرز إرادة قوية في إنهاء الأزمة من خلال الحوار السياسي الشامل باستثناء الجماعات الإرهابية المعروفة بأنها كذلك فان هذا الموعد الثاني قد غذى الأمل بحل سياسي "قريب" على أساس اتفاق يكون "مكتوبا".

 خصص هذا ال اجتماع لدراسة عرض و وثيقة أعدتها الأمم المتحدة بهدف إيجاد  حل سياسي شامل للازمة في ليبيا و كذا متابعة الأشغال التي قامت بها أفواج العمل  الأخرى من بينهم البرلمانيون و المجتمع المدني والجماعات المسلحة و القبائل.

 كما استعرض المشاركون الوضع الميداني في ليبيا الذي اعتبره السيد ليون "مثيرا للقلق" بسبب استعمال الأسلحة و تنامي العنف و حذر في هذا الخصوص قائلا "أن الحرب المستمرة في ليبيا تهدد بزعزعة البلد و المنطقة باسرها".

و حضر المفاوضات الليبية علاوة على الجزائر البلد المسهل للحوار الذي يجري برعاية الأمم المتحدة, ممثلون عن بلدان جارة لليبيا و الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و روسيا و الصين.
و أشار المشاركون في الحوار إلى أن هذا الحضور يمثل دعما لهذا العمل الرامي إلى عودة الاستقرار لليبيا مؤكدين بأنه أعطى أهمية كبيرة للجوانب المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية و التفاهمات الأمنية.

و كانت الأطراف الليبية المجتمعة في الجزائر في شهر مارس الفارط قد رفضت كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي و التزموا بإيجاد حل سياسي للازمة للحفاظ على سيادة ليبيا و وحدتها الوطنية و سلامتها الترابية.

كما رفضوا كل أشكال الإرهاب في ليبيا معربين عن إدانتهم للجماعات الإرهابية المسماة "داعش "و "أنصار الشريعة" و "القاعدة" مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لمكافحة هذه الآفة.

و أكد الإعلان الذي اقره المشاركون في الاجتماع الأول بالجزائر على أن "الحل السياسي للازمة سيضع حدا للانقسام و الفوضى وسيسهم بشكل كبير في جهود مكافحة الإرهاب".

بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الثلاثاء اثر اختتام اجتماع الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين بالجزائر العاصمة بيانا هذا نصه الكامل.

"اختتم الاجتماع الثاني للأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مداولاته في العاصمة الجزائرية مؤكدا على الالتزام بدعم الحوار السياسي كخيار وحيد لحل الأزمة في ليبيا ودعم كافة  الجهود المبذولة في هذا الخصوص.

وفي الجلسة الافتتاحية التي عقدت يوم 13 ابريل والتي شارك في رئاستها معالي السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية  قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  برناردينو ليون  باطلاع المشاركين على آخر التطورات المتعلقة بالمسارات المختلفة لعملية الحوار السياسي الليبي.

وقد رحب السيد ليون باتساع نطاق الاجتماعات في الجزائر  وأشار إلى أن انخراط مشاركين جدد من الشخصيات والأطياف السياسية المختلفة يساهم في إثراء النقاش الجاري وعملية الحوار برمتها. وأثنى على الشجاعة والتصميم والروح الإيجابية لكافة المشاركين  نساءً ورجالا  للعمل معا على الوصول إلى اتفاق حول حلول شاملة للتحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا.

وتأكيدا منهم على التزامهم بالمبادئ التي أقروها في بيانهم الختامي في نهاية الجولة السابقة من المحادثات التي عقدت في الجزائر يوم 11 مارس فقد عبر المشاركون عن استيائهم البالغ من جراء استمرار القتال وأعمال العنف في مناطق مختلفة من ليبيا.

وفي هذا الصدد أعاد المشاركون تأكيد دعوتهم لكافة الأطراف للوقف الفوري للاقتتال المسلح وإيجاد بيئة مواتية تساهم في الحوار الليبي  وذلك تأكيدا منهم على أن الحل الشامل للأزمة في ليبيا يكون فقط من خلال الحوار.

وقد أعاد المشاركون تأكيدهم على قلقهم البالغ من تزايد وتيرة الأعمال الإرهابية والتي باتت تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي. وأكدوا على ضرورة تضافر كافة الجهود لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه والمتمثل في أنصار الشريعة وداعش والقاعدة  ووضع حد له قبل أن يتمدد ويتوطن بشكل يصعب القضاء عليه. كما أكدوا على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمكافحة التهديدات الإرهابية في ليبيا بشكل يتماشى مع التشريعات الليبية والقانون الدولي. كما أدان المشاركون الاعتداءات المتكررة على البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية في ليبيا.

وقد عبر المشاركون عن ضرورة تضافر جهود كافة المسارات الأخرى التي تعبر عن آراء وتوجهات قطاعات واسعة ومتنوعة من الشعب الليبي لدعم المسار السياسي الأساسي الهادف إلى التوصل إلى حل شامل للأزمة في ليبيا من كافة نواحيها السياسية والأمنية.

وتعبيرا منهم عن دعمهم الواسع للإطار العام المحدد في "مسودة اتفاقية الانتقال السياسي في ليبيا"  طرح المشاركون عددا من الأفكار البناءة والإيجابية لتعزيز مسودة الاتفاقية. وأكدوا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل لجميع مظاهر الأزمة في ليبيا السياسية والأمنية منها. كما أكدوا على ضرورة الإسراع بالاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني ببرنامج عمل متفق عليه وترتيبات أمنية مؤقتة تتضمن ترتيبات وقف إطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية وترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة   مع آليات مراقبة وتحقق واضحة وحل كافة الجماعات المسلحة وفقا لخطة وطنية لنزع السلاح والتسريح ودمجهم في المؤسسات المدنية والأمنية. وفي هذا الصدد  أكد المشاركون على المسؤولية الأساسية للدولة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في مسودة الاتفاق السياسي  وضرورة وجود ضمانات واضحة لتنفيذ الاتفاق.

وتأكيدا منهم على أهمية مبدأ المشاركة أشار المجتمعون إلى الحاجة لآليات مناسبة لإدماج كافة قطاعات ومكونات الشعب الليبي كشركاء على قدم المساواة في جهود إعادة بناء ليبيا الجديدة. وقد أكد المشاركون الحاجة إلى تعزيز السياسات الرامية إلى احترام التنوع ونبذ كافة أنواع التمييز والإقصاء.

ودعا المشاركون كافة الأطراف لمضاعفة جهودهم للتحرك بسرعة لرفع المعاناة الإنسانية التي يواجهها قطاع كبير من الشعب الليبي خاصة النازحين واللاجئين منهم  ولاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة المشكلات المتعلقة بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

كما أدان المشاركون كافة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وأشاروا بالتحديد إلى الحاجة إلى إيجاد حل عاجل لمسألة المحتجزين خارج إطار القانون والمختطفين. 

وقد شدد المشاركون على الدور المحوري للإعلام في إيجاد بيئة داعمة للحوار.

ودعوا وسائل الإعلام الليبية إلى الامتناع عن بث تقارير تحرض على العنف والقتال  ودعوها إلى لعب دور إيجابي يدعم وحدة ليبيا وشعبها وإعلاء قيم التوافق واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات.

كما أكد المشاركون على الدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى دول الجوار في دعم الحوار وتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذه والالتزام به.

وقد عبر المشاركون عن امتنانهم لاستضافة الجزائر الكريمة للاجتماع الذي امتد ليومين  في إشارة منهم إلى جهود الجزائر لدعم عملية الحوار السياسي التي  تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولدعم الجزائر المتواصل لإحلال السلام في ليبيا.

ويتطلع المشاركون إلى عقد جولة جديدة في الجزائر في القريب العاجل لاستكمال مداولاتهم وأعمالهم.

المصدر : الإذاعـــــة الجزائرية