أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة هذا الأربعاء أن الجزائر ملتزمة "بحزم" في العمل الإفريقي المشترك حيث لن تدخر أي جهد لتمكين إفريقيا من تجسيد مثلها إلى حقيقة "ملموسة".
وصرح لعمامرة لدى افتتاح أشغال الاجتماع السابع لرؤساء مصالح الاستعلامات و الأمن في منطقة الساحل الصحراوي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي قائلا "نلتزم بحزم في العمل الإفريقي المشترك و لن ندخر أي جهد لتمكين إفريقيا -التي تعمل من أجل كرامتها و من أجل حرية كل أبنائها- من تجسيد مثلها إلى حقيقة ملموسة".
وأضاف أن بلدان منطقة الساحل الصحراوي و إفريقيا بشكل عام ليس لديها بديل آخر سوى "مظافرة جهودها لتصميم عمل مشترك و إجراء تقييم للنقائص" مشيرا إلى أنه "كلما أحرزنا تقدما في قضية السلم فإننا نحرم الإرهابيين من هامش تحرك هام و عندما نطور هذه النجاعة فيما بيننا فإننا نخدم السلم و الاستقرار في إفريقيا و في العالم".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التعاون ما بين البلدان الإفريقية يحتاج إلى "مرونة و حركية و حيوية" في العمل و تبادل المعلومات و التجارب لمواجهة مختلف التحديات و التهديدات لا سيما الإرهاب مؤكدا على ضرورة إيجاد "حلول افريقية لمشاكل إفريقيا".
وأكد لعمامرة على مهمة القضاء على التطرف و التشدد التي ينبغي القيام بها لتكون بمثابة مساهمة هامة في إرادتنا في حفظ النفس البشرية و تفادي الانحرافات من خلال نشر إسلام تقدم و تسامح في كل مكان".
وأضاف "على مستوى كافة بلداننا يمكن أن يكون هذا بمثابة إسهام ثمين لكافة علمائنا و مثقفينا (...) الذين يمكنهم مساعدتنا على تفادي الانحرافات".
وفضلا عن الجزائر يحضر هذا الاجتماع ممثلون عن النيجر و نيجيريا و التشاد و السنغال و كوت ديفوار و غينيا و ليبيا و مالي و بوركينا فاسو و موريتانيا و كذا منظمات إقليمية و دولية.
الاتحاد الإفريقي يشيد بجهود الجزائر و الرئيس بوتفليقة في تسوية الأزمة المالية
أشاد الاتحاد الإفريقي بالإسهام "الثمين" و "تضحيات" الجزائر و رئيسها عبد العزيز بوتفليقة من اجل السلم و المصالحة في مالي.
و صرح مفوض السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي لدى افتتاح أشغال الاجتماع السابع لرؤساء مصالح الاستعلامات و الأمن في منطقة الساحل الصحراوي قائلا "اغتنم هذه الفرصة لأشيد باسم الاتحاد الإفريقي بالإسهام الثمين و تضحيات الجزائر و رئيسها عبد العزيز بوتفليقة من اجل السلم و المصالحة في مالي".
و أضاف أن الوساطة التي تقودها الجزائر بدعم من بلدان المنطقة و الشركاء الدوليين سمحت بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بالجزائر بإبرام اتفاق سلم و مصالحة بمالي و الذي سيساهم تطبيقه "في جهودنا لمكافحة متواصلة للإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و كانت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في منطقة شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى يوم 1 مارس الفارط بالجزائر العاصمة على اتفاق سلم و مصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر.