توجه الناخبون في فنلندا إلى مراكز الاقتراع هذا الأحد لانتخاب برلمان مكون من 200 عضو فيما تواجه الحكومة المقبلة مهمة إنعاش اقتصاد متعثر وتراجع للصادرات.
ويحق لنحو 4.5 ملايين شخص الإدلاء بأصواتهم،فيما أشار مسؤولو الانتخابات أن نحو 32 % منهم شاركوا بالفعل في الاقتراع الغيابي.
ويخوض عدد من الاحزاب السياسية هذه الانتخابات التى يتوقع أن تطيح برئيس الوزراء الحالى الكسندر ستوب زعيم حزب الاتئلاف الوطنى الذى يمثل يمين الوسط المؤيد للاتحاد الاوروبي ولحلف شمال الاطلسى فى الوقت الذي تمنح استطلاعات الرأي الفوز ليوها سيبيلا زعيم حزب الوسط المعارض الذي يحظى بدعم الطبقة الوسطى فى المدن والمحافظين فى الريف.
وقاد ستوب الذى يؤيد عضوية فنلندا فى حلف شمال الاطلسى ائتلافا يمثل يمين الوسط أنحى باللائمة عليه على نطاق واسع فى الفشل فى انعاش الاقتصاد والحد من زيادة الدين العام بعد ركود استمر ثلاثة أعوام.
وتأثر الاقتصاد الفنلندي بضعف الاستهلاك الخاص والاضطرابات فى روسيا المجاورة وهي شريك تجارى رئيسى.
ووعد حزب الوسط المعارض الذي تتوقع استطلاعات الرأي المختلفة أن يفوز في الانتخابات التشريعية بتخفيض الإنفاق العمومي بنحو ملياري أورو سنويا والعودة إلى ميزانية متوازنة بحلول سنة 2020.
من جانبه يدعو حزب رئيس الوزراء الكسندر ستوب إلى نهج سياسة معتدلة حول الأجور وإصلاح سوق الشغل لجعله أكثر مرونة وكذا التقليص من الإنفاق العمومي بنحو 6 مليار أورو.
أما الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيعتبر أن التقشف لا يمثل في حد ذاته الحل "السحري" من أجل إنعاش الاقتصاد لكنه مع ذلك ملتزم بنهج سياسة مالية صارمة.
وتدافع الأحزاب الصغيرة مثل تحالف اليسار وحزب الخضر التي يتوقع أن تحصل على حوالي 9 في المائة من الأصوات عن سياسة التحفيز من خلال الاستثمار العام في حين تعارض بشدة استمرار سياسة التقشف.
وسيجري إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) على أن تصدر النتائج الإجمالية مساء اليوم أو صباح هذا الاثنين.
