يبحث القادة الأوروبيون خلال قمتهم الطارئة، اليوم الخميس، المخصصة لملف المهاجرين في المتوسط احتمال القيام بعملية عسكرية ضد المهربين، بحسب مسودة البيان.
وجاء في الوثيقة أنه يجب "القيام بجهود منهجية لكشف هويات وضبط والقضاء على السفن قبل أن تستخدم من قبل المهربين".
وتدعو أيضا الوثيقة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي إلى "البدء فورًا بالتحضيرات من أجل عملية محتملة أمنية ودفاعية بما يتوافق مع القانون الدولي".
وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك كشف، الإثنين الماضي، أن القمة ستناقش عشر خطوات أعدتها المفوضية الأوروبية لبحث مسألة المهاجرين غير الشرعيين بعد الحوادث الأخيرة قبالة السواحل الليبية ومقتل المئات.
وقال توسك في تغريدة على تويتر "تقرر عقد قمة أوروبية استثنائية الخميس حول مسألة الوضع في المتوسط".
وقال توسك إن الوضع في المتوسط مأساوي، وإنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو ولا يمكن أن نقبل مصرع مئات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا، كما أكد أنه يتوقع "حلولا سريعة للأسباب الرئيسية للهجرة السرية لأنها غير موجودة، ولو كانت كذلك لكنا استخدمناها منذ وقت طويل".
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد دعا إلى قمة مماثلة لقيت دعم العديد من القادة الأوروبيين، من بينهم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي ورئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون.
يأتي ذلك بعد الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 700 مهاجر غير شرعي على مقربة من السواحل الليبية، في كارثة تعد الأسوأ حتى الآن في البحر المتوسط.
وتأتي الكارثة على السواحل الليبية بعد أسبوع على حادثي غرق لزوارق على متنها مهاجرون أوقعا قرابة 450 قتيلا مع تزايد عدد المهاجرين القادمين من ليبيا الغارقة في الفوضى، وإذا تأكد عدد القتلى في مأساة الأحد فإن عدد ضحايا حوادث الغرق في البحر المتوسط سيرتفع إلى أكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إيطاليا في 2015 سيفوق رقم 170 ألفا المسجل العام الماضي، ودعت منظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الإيطاليين المعروفة بـ"ماري نورستروم" والتي علق العمل بها في أواخر العام الماضي.
