جددت الجزائر من نيويورك على لسان رئيس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة التأكيد على حق الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي, في تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال لعمامرة في كلمته بمناسبة مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع الانتشار النووي "أن الجزائر تؤكد من جديد حق الدول الأطراف الأصلي وغير القابل للتصرف في التطوير والبحث والاستعمال للطاقة النووية لأغراض سلمية، مثلما تنص على ذلك المادة الرابعة من المعاهدة".
وأضاف بأن " الجزائر تؤكد على أن منع الانتشار هو مسؤولية جميع الأطراف في المعاهدة سواء كانت دولا نووية أو غير نووية" باعتباره "عاملا أساسيا مساعدا للوصول إلى الهدف الأسمى وهو القضاء التام على السلاح النووي" مشيرا إلى ضرورة عدم "إضافة التزامات جديدة على البلدان غير الحائزة على السلاح النووي عدى تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة".
وبعد أن أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن "الأهمية القصوى" التي توليها الجزائر لنزع السلاح النووي أكد لعمامرة إدراك الجزائر"التام" لأهمية منع الانتشار لكونه "أحد الركائز الثلاثة للمعاهدة وداعم أساسي للجهود الرامية للتخلص من السلاح النووي".
و أوضح أن المعاهدة والالتزامات الواردة فيها المتعلقة بمنع الانتشار "سمحت بحصر امتلاك الأسلحة النووية على عدد محدود من الدول بما فيها الدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة".
واستطرد بالقول "و من هنا نستطيع الجزم بأن بنود عدم الانتشار وإجراءات التفتيش والضمانات التي اعتمدناها وقبلناها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أثبتت خلال عقود فعاليتها ونجاعتها".
كما ألح في نفس الوقت على أهمية استقلالية الوكالة وعدم تسييس عملها "حتى تواصل هذه الهيئة أداء مهامها بحرفية وطبقا للمعاهدة ولنظامها الأساسي".
وبخصوص إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية أبرز لعمامرة جهود الجزائر في هذا المجال حيث "عملت الجزائر في منطقة انتمائها الجغرافي على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا التي ظهرت إلى الوجود في 1998 و كانت بلادي من بين البدان الإفريقية الأولى التي صادقت على معاهدة +بلندابا+ المؤسسة لهذه المنطقة".
وفي هذا الشأن أعرب لعمامرة عن "انشغال" الجزائر إزاء العراقيل التي حالت إلى حد الآن دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر المراجعة لسنة 1995.
كما أبرز لعمامرة "الأهمية القصوى" التي توليها الجزائر على غرار باقي الدول العربية و بلدان حركة عدم الانحياز في إنشاء هذه المنطقة "التي ستساهم في دعم السلم و الأمن الإقليمي وتعزز مصداقية المعاهدة".
كما أعرب عن "أمل" الجزائر في أن "يحظى هذا الموضوع بالعناية الكافية خلال هذه الجلسات وأن تستخلص الدول الأطراف النتائج و العبر من السنوات الخمس الفارطة بل من العقدين الماضيين وتعتمد مشروع الخطة المتكاملة التي تقدمت بها المجموعة العربية لهذا الاجتماع".
من جهة أخرى اعتبر لعمامرة "التزايد المضطرد" في عدد المنشآت والمفاعلات النووية العاملة أو التي هي قيد الانجاز لاسيما في البلدان النامية "لدليل على الأهمية والدور الذي مافتئت تلعبه التطبيقات السلمية للطاقة النووية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب بالنظر للطفرة التكنولوجية التي يشهدها عالم اليوم وللاحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة".
وبعد أن ذكر لعمامرة بأن معاهدة منع الانتشار تمثل "حجر الزاوية" للأمن الجماعي أكد أن إيجاد الصيغة المثلى والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الصفقة الأصلية للمعاهدة و المتمثلة في التزام الدول النووية بالقضاء على ترساناتها وإحجام الدول الأخرى عن السعي لامتلاك هذه الأسلحة يعد "التحدي الرئيسي" أمام هذا المؤتمر.
كما أشاد بما تحقق في مجال نزع السلاح النووي خلال هذه الفترة وذلك بالرغم من أحكام المادة السادسة من المعاهدة و الالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمرات المراجعة المتعاقبة مبرزا أن هذه الأسلحة لا زالت "تمثل العمود الفقري للعقائد العسكرية للعديد من الدول وأداة ردع في سياساتها الأمنية".
وذكر بأن الموارد الضخمة التي ما زالت تنفق على إنتاج الأسلحة النووية وتطويرها وصيانتها ونشرها والتي تقدر حسب إحصائيات موثوقة بـ30 مليار دولار سنويا "تمثل عبئا ثقيلا بالمقارنة مع الاحتياجات المتنامية لتمويل مجهود التنمية لانقاد ملايين البشر من شبح الفقر والجهل والمرض".
وتابع لعمامرة قائلا "و عليه سيظل القضاء التام على الأسلحة النووية ومنعها إلى الأبد الغاية الأسمى ولن يتأتى ذلك إلا عبر إبرام معاهدة لمنع استعمال الأسلحة النووية أو امتلاكها أو تخزينها أو تطويرها".
"وفي انتظار تحقيق هذا الهدف فان توفير ضمانات للدول غير النووية الأطراف في المعاهدة بعدم استعمال أو التلويح باستعمال السلاح النووي عبر صك قانوني دولي و ملزم يظل مطروحا بإلحاح ومشروعية" كما أضاف الوزير.
كما أعرب لعمامرة عن شكره للدول الأطراف على تشريفها للجزائر برئاسة هذا المؤتمر من طرف السفيرة طاوس فروخي مبرزا أن تولي جزائرية لهذا المنصب "يرمز إلى المكانة المرموقة للمرأة الجزائرية في الوطن وخارجه تكريسا للسياسة الإرادية التي تنتهجها الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"
و أضاف أن "الجزائر إذ تتشرف بترؤس مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع الانتشار النووي وذلك للمرة الثانية في تاريخ المعاهدة سوف تبذل قصارى جهدها لإنجاز التوافقات بين كافة الدول الأطراف و ستعمل بتفاني وإخلاص مع باقي الدول المشاركة في المؤتمر للتوصل لقرارات وتوصيات تكون في مستوى التحدي الأسمى والمتمثل في تخليص الأجيال اللاحقة من شبح الأسلحة النووية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية